بيـــــان المكتــــب الوطنــــي للنقـابـــة المستقلـــــة لأطبـــــاء القطــــاع العـــــــام
صرخــــــة الطبيب في الذكرى العاشرة ل 25 ماي 2011
إضراب وطني مدته {48 ساعة}، والإعداد للمسيرة الوطنية
بعد كل ما أبان عنه الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، من تضحيات جسام وتفان ونكران الذات، خلال هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، جراء تداعيات جائحة كوفيد19، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة، وصلت إلى باب الإفلاس بشهادة الجميع؟
لازالت الحكومة المغربية تدير ظهرها، وتتنكر لملفهم المطلبي العادل الذي قطع أشواطاً جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية، مُؤكداً أن ملف الطبيب المغربي لم تعد تنقصه إلا : “نقيشـــــة”
فمتى ستأتي هذه النقيشة السحرية؟
ومن الجهة التي ترفض وتحول دون نقشها على أرض الواقع؟!
إن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها حكومتنا الموقرة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها.
ويطالبونها بالتعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، كما يستنكرون سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، ويتساءلون:
لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟
ثم لماذا كل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل الى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد!!
فإن كان ذلك عن قصد، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفد؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
فعلى حكومتنا أن تعي جيداً أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها.
إننا داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نسجل بكل امتعاض وأسف شديد، أنه كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تُخْتلق الأعذارُ الواهية والغير مُقنِعَة من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف والوعود التي ننتظر من حكومتنا أن تفي بها، ونحن على مشارف الذكرى العاشرة ل 25 ماي 2011 ومسيرة الكرامة التاريخية؛ كما نُسجّل بكل فخر واعتزاز إكمال السنة الرابعة لمعركنا النضالية تحت شعار: “نكـــون أو لا نكـــون” 
والتي شهدت مسيرات وإضرابات ووقفات وطنية وجهوية، أسْمَعَت صوت الطبيب المغربي وطنياً ودولياً، وحظي خلالها الملف المطلبي بإجماع كل المتتبعين على واقعيته وعدالته، ونال تضامن واعتراف الجميع، إلا الحكومة المغربية التي اختارت نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها التاريخية، بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام؛ متجاهلة بذلك الوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي بوطننا العزيز.
ولعل الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع و عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة و مؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية.
وهنا لابد من الوقوف حول مستجدات مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية حيث أن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وإذ يُثمن هذا التوجه بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية الذي طالبنا به منذ سنوات.
فإنه يدعو وزارة الصحة إلى اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية، تنفيذاً لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصاً أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال.
كما نحذر من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع ونؤكد على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها نقابتنا للوزارة في مراسلتها الجوابية و ندعو وزارة الصحة عاجلا إلى فتح نقاش وطني حول المشروع حتى لا نحكم عليه بالفشل.
إننا اليوم بكل أسف، نسجل داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي العادل و على رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار.
وتبقى أسباب هذا الموقف الحكومي مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام.
ولكل ما سبق ذكره ومن أجله، فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام:
◄يندد ويستنكر موقف الحكومة المبهم في التعامل مع ملفنا المطلبي العادل، ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
◄إضراب وطني ل 48 ساعة يومي الثلاثاء و الأربعاء 25 و 26 ماي 2021 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
◄وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تصاريح و تدابير وقائية
◄ يدعو للالتزام التام بالأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً :
– الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء و بحمل شارة “ 509”.
– استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية، وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
– إستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
– تقديم الإستقالات الجماعية والفردية.
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات
– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية.
– مقاطعة التشريح الطبي.
– إستمرار مقاطعة القوافل الطبية.
– إستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :
. التقارير الدورية.
. سجلات المرتفقين.
. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
. الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
◄ونبقى ملتزمين بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الإثنين إلى الجمعة، وندعو وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك.
◄ ونجدد مطالبتنا بتفعيل الشراكة بالاتجاهين، بين العام والخاص من القطاعين.
◄ونطالب بالتفعيل الفوري لكل الإنتقالات والإلتحاق بالأزواج، والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات.
◄كما نطالب بحقنا في الإستقالة.
وفـــــــي الأخيــــر :
1 – ندعو كل الأطباء والصيادلة جراحي الأسنان بالقطاع العام إلى التعبئة الشاملة، ورص الصفوف وراء إطارهم النقابي الصامد.
2 – ونعلـــن للـــرأي العـــام المغربــــي، ولكـــل مـــن يهمـــه الأمـــر: أننـــا كأطبـــاء وصيادلـــة وجراحـــي الأسنـــان، نطلـــق صرخــــة الطبيب قبـــل فــــوات الأوان فهـــل مـــن مُغيـــث؟!
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة ومناضلة
عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي
EL MOUNTADAR ALAOUI: