المستثمرون عن حسن نية فوق الأراضي السلالية يوقعون عريضة مطالبة الحكومة بإبرام عقود التفويت معهم بالمراضاة انسجاما مع مقتضيات المادة 20 من القانون رقم62.17

المستثمرون عن حسن نية فوق الأراضي السلالية يوقعون عريضة مطالبة الحكومة بإبرام عقود التفويت معهم بالمراضاة انسجاما مع مقتضيات المادة 20 من القانون رقم62.17

  • إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين، الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، {ناصر المستضعفين، والسند المتين للمستثمرين عن حسن نية}.
  • وأخذا بعين الاعتبار التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في العديد من خطبه السامية، ونخص بالذكر منها : 

أولا – الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب 19 غشت 2019

وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى، بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي.

ثانيا – الخطاب الذي وجه صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 10، الجمعة 9 أكتوبر 2020.

وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية.

وإعمالا لقيم الديمقراطية التشاركية والمواطنة التي هي من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة، والمنصوص عليها وعلى مضامينها في الفصل 15 من دستور المملكة المغربية الشريفة.

واِنسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 107.16.1 الصادر في 23 شوال 1437 الموافق ( 28 يوليو 2016). وبعد انخراطهم بشكل سلمي حضاري في العديد من المحطات النضالية، والوقفات الإحتجاجية التي عبروا من خلالها عن تمسكهم القوي بحقهم المشروع في الترافع القانوني الحضاري عن مشاريعهم الاستثمارية الكبيرة التكلفة، التي أقاموها فوق الأراضي السلالية ببعض جهات المملكة منذ عدة سنوات، حيث كانت آخر هذه المحطات هي  البرنامج الحواري

آش تيقول القانون

الذي بثته إذاعة Medina fm،

حيث استضاف منشط فقرات هذا البرنامج الإعلامي المتميز الصديق العلمي، نخبة من أعضاء لجنة تقديم  عريضة إلى السيد رئيس الحكومة، وهم السادة : منير بحري رئيس هذه اللجنة، والأستاذ فؤاد بنونة نائبه، بالإضافة إلى عضو اللجنة محمد الإدريسي نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي والسياحي.

 خلال هذا البرنامج الحواري : آش تيقول القانون

أكد أعضاء اللجنة أن جميع المشاريع الإستثمارية التي أقامها المستثمرون عن حسن نية فوق الأراضي السلالية، أقاموها :   أمام مرآى وأعين رجال وأعوان السلطة، وكذا نواب الأراضي السلالية:

[عين وزارة الداخلية التي لا تنام]. وبمباركة من ذوي الحقوق الذين تنازلوا طواعية عن حقهم في استغلال هذه الأراضي السلالية لفائدة هؤلاء المستثمرين عن حسن نية، بعد تمكينهم من تعويضات مالية هامة ساعدتهم على تحسين وضعيتهم الإجتماعية، مباشرة بعد التوقيع على عقود التنازل عن حق الانتفاع، وحق السطحية، وحق الزينة، وهي العقود التي تمت المصادقة عليها إداريا {بدون أي تحفظ من طرف الجهات المختصة، ولا أي اعتراض من طرف السلطات الإقليمية}. وهو ما شجع بشكل كبير عدد من المستثمرين المغاربة {بما في ذلك مغاربة العالم} إلى ولوج عالم الإستثمار فوق هذه الأراضي السلالية، عبر ضخ استثمارات مالية هامة قدرها البعض بعشرات الملايير من السنتيمات، استقطبها العديد منهم بالعملة الصعبة من بلاد المهجر، رغبة منهم في الإنخراط الجدي والفعال في المشاريع الملكية ذات الصلة ب : {إنجاح مخطط المغرب الأخضر، وتأهيل العالم القروي، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج. وخلق المزيد من فرص الشغل، لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مغرب لامكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، وإهدار الوقت والطاقات}.

 ولكون هذه المعاملات العقارية السالفة الذكر أضحت واقعا اقتصاديا ساهم إلى حد كبير، وبالملموس في تأهيل العالم القروي، وتعزيز بنياته التحتية الفلاحية منها والسياحية والرياضية، كما ساهمت كذلك في خلق وضمان مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة والموسمية لفائدة سكان هذه المناطق والدواوير القروية منذ حوالي عشرين سنة مضت، كما جاء على لسان العديد من هؤلاء المستثمرين عن حسن نية.ولكل ذلك مما سبق ذكره، ومن أجله، قرر المستثمرون عن حسن نية فوق الأراضي السلالية تقديم عريضة إلى السيد رئيس الحكومة، يطالبون من خلالها  ب :

  • – تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 الموافق (9 أغسطس 2019)
  • بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها،
  • وعلى الخصوص منها المادة 20 التي تنص على أنه :
  •  {يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة، واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والجماعات السلالية الأخرى.
  • كما يمكن إبرام العقود والإتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة، أو :
  • عند الإقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.
  • تتم مباشرة إبرام العقود والإتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي }. 

 كما جددوا تأكيدهم اللامشروط على تجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإنجاح ورش النموذج التنموي المنشود، متمسكين بأملهم الوحيد في جلالته حفه الله برعايته الكريمة، لمواصلة مسيرتهم التنموية الإستثمارية فوق الأراضي السلالية، مجددين العهد والعزم على أنفسهم بالمساهمة الفعالة في جعل مقاولاتهم المُواطنة التي تنشط في مجال الفلاحة المتطورة، والسياحة القروية المستشرفة، والصناعات الغذائية المنتجة، رافعة أساسية في التنمية الاجتماعية المستدامة، والتأهيل الحضري المتقدم، كبوابة رئيسية لفك العزلة عن العالم القروي، والحد من الهجرة إلى الحواضر.


اترك تعليقاً