عملية أمنية استخباراتية موفقة تطيح ب 10 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب مواد غذائية منتهية الصلاحية

عملية أمنية استخباراتية موفقة تطيح ب 10 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب مواد غذائية منتهية الصلاحية

– في إطار التنزيل السليم للخطط الإستخباراتية الأمنية الإستباقية المشتركة، الرادعة لكل الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الجريمة المنظمة بكل أنواعها وتجلياته الخطيرة.
– وتثمينا لنجاعة وفعالية التنسيق المحكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، بالتنسيق المستدام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عين المملكة التي لا تنام ليل نهار.
– ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه :
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وبفضل الجهوزية المتقدمة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس.
 تم أمس الأربعاء 24 مارس 2021، توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 56 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة. 
هذه العملية الأمنية الإستخباراتية الموفقة، تم تنفيذها وفق خطة مُحْكَمَة وبشكل متزامن داخل 11 مستودعا بكل من مدن {فاس ومكناس وصفرو ومولاي يعقوب}، حيث مكنت من حجز :
كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية، والسلع الاستهلاكية، ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
واستنادا إلى نفس البلاغ، فإن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن أسفرت أيضا عن حجز :
آليات للتلفيف، ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية وطباعتها، فضلا عن المئات من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من البضائع المنتهية الصلاحية التي كان المشتبه فيهم بصدد إعدادها وكميات أخرى جاهزة للترويج.
وفي أفق تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

اترك تعليقاً