– أخذا بعين الاِعتبار تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف، المرتكبة من طرف أشخاص يقطنون خارج المملكة المغربية، في حق الساهرين على أمن وسلامة المواطنين، وحماية ممتلكاتهم.
– وتفعيلا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الأمنية.
– وفي إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لجميع المؤسسات العمومية، بمقتضى مختلف القوانين المغربية، والمواثيق الدولية ذات الصلة :
ونخص بالذكر منها المؤسسات الأمنية الثلاثة ببلادنا : DGSN و DGST و DGED {صمام الأمان، عين المملكة المغربية التي لا تنام}.
وفي أفق التصدي لادعاءات وافتراءات أباطرة الإبتزاز الاعلامي المفضوح، والتشهير المأجور، وكذا الحد من تراهات مهندسي الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة، القاطنين خارج أرض المملكة المغربية :
المديرية العامة للأمن الوطني DGSN، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنيDGST،
والمديرية العامة للدراسات والمستندات DGED
بتقديم شكاية أمام السلطات القضائية المختصة {النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط}، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل :
إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، والتشهير.