– تحية تقدير وإكبار وشكر وامتنان للمجهودات الجبارة والمضنية التي تقوم بها ليل نهار مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس DST في مجال توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تطيح بشكل يومي بشبكات التزوير واستعماله في الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
بالإضافة إلى نجاحهم المبهر في الحد من أنشطة أباطرة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها وأصنافها المدمرة للعقول، التي تشجع الجانحين على اقتراف جرائم السرقة والنهب، والضرب والجرح بواسطة الآلات الحادة والسكاكين من الحجم الكبير.
– وتحية اعتزاز وافتخار بالجهوزية العالية لمكونات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، الذين يتعاملون مع المعلومات الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،بالجدية المطلوبة، والسرعة الفائقة، والتحرك الفعال، لتوقيف أفراد الشبكات الإجرامية السالفة الذكر، في حالة تلبس بشكل استباقي واحترافي.
– ولعل هذا التنسيق المحكم بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس DST، والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد ساهم إلى حد كبير في تسجيل انخفاض كبير وملحوظ في معدلات الجريمة بالعاصمة العلمية مدينة فاس.
لذلك ومن أجه، واستنادا إلى ما سبق ذكره، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأربعاء 9 دجنبر الجاري.
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف اثنا عشر شخصا، من بينهم ثمانية مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، حيث جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بحيازة شهادات دراسية مزورة تسلمها من أحد المعاهد الخاصة بمدينة فاس.
واستنادا إلى البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص هذه العملية الأمنية، فقد خَلُصَتْ الأبحاث والتحريات التي باشرتها هذه المصالح الأمنية والاستخباراتية، إلى تحديد هويات باقي أعضاء هذه الشبكة المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث اتضح أنهم يعملون على توفير وثائق وشهادات مزورة لفائدة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمقابل مادي، وذلك قصد استعمالها في إنجاز ملفات الحصول على شواهد الإقامة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز :
– شواهد دراسية مزورة، وملفات خاصة بالحصول على شهادة الإقامة، ووثائق تعريفية في اسم الغير.
– وهواتف وأجهزة حاسوب وطابعات.
– علاوة على سيارتين خفيفتين و150 قنينة من المشروبات الكحولية، ومبالغ مالية يفوق مجموعها 137 ألف درهم.
وفي أفق تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
اللهم احفظ بلدنا الحبيب واعن الجهاز الامني على ذلك