بعد أن استبشر الأطباء خيرا بقرب الوصول إلى حل شامل للملف المطلبي الأساسي لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام. 
وبعد الاتفاق الموقع من طرف السيد وزير الصحة، والقاضي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته، ودرجتين بعد خارج الإطار، مع الاِلتزام بالأجرأة في اقرب الآجال، وتأكيده أن الملف حظي بموافقة وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
وبعد أن عقدت الاجتماعات التقنية ما بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مع وزارة الصحة، حيث ثم استكمال كل التفاصيل التقنية وبعث الملف رسميا إلى وزارة المالية.
كنا ننتظر تعاملا مسؤولا من طرف الحكومة المغربية مع ملفنا العاجل، خصوصا أن وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض بل إلى أسفل من الحضيض، في ظل قساوة ما نعانيه ونقاسيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها، وتهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه، ألا و هو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي.
لكنهم رغم هاته الظروف، وحال ما ناداهم صوت الواجب الوطني، لم يترددوا للحظة واستجابوا لنداء الوطن، في إطار الروح الوطنية العالية،
وحس التضحية والبذل و العطاء و نكران الذات التي أبان عنها أطباؤنا إلى جانب كل فئات الشغيلة الصحية خلال جائحة كوفيد 19 التي تعيشها بلادنا، فلم يسجل علينا هروب أو خذلان، بل بالعكس ورغم قساوة ظروف الممارسة الطبية، وأعطاب منظومتنا الصحية، وشح وسائل الوقاية، وقلة عددنا وجسامة المهام المطلوبة منا، هب الأطباء بكل عفوية إلى الصفوف الأمامية فداء للوطن وللمواطنين.
وحظينا بتشريف وإعتراف أعلى سلطة في البلاد، حيث خصنا صاحب الجلالة بالشكر والتقدير في خطابه الأخير، وهو ما لم تأخده الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما، والملف المطلبي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وتفعيل التغطية الصحية الشاملة، ليجد المواطن المغربي ضالته في القطاع الصحي العمومي.
لكن شتان ما بين ما يفرضه المنطق السليم، وبين ما نجده على أرض واقع الممارسة الطبية، فوقائع الأمور أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة لن نتنازل عنها، فبقدر عزمنا على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة، سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي وعلى رأسه أولوية الأولويات :
1 – تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان لبقية الحقوق، ومن ضمنها درجتين بعد خارج الإطار.
2 – تحسين ظروف استقبال و علاج المواطن المغربي.
3 – تخويل الاختصاص في طب العائلة.
4 – تقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي.
5 – تنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام.
6 – الحق في الانتقال.
7 – مراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة و الإلزامية…
وفي إطار الصراحة والوضوح وروح المصداقية التي شكلت دائما داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي لطبيب القطاع العام منهجيتنا و بوصلتنا في العمل النقابي المسؤول والجاد، سواء اتجاه الأطباء أو اتجاه المسؤولين الحكوميين، فقد وصلنا اليوم في ظل المعطيات والمعلومات المتوفرة إلى أن الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في ملفنا المطلبي رغم كل الوعود بالتسوية.
فكيف يعقل أنه داخل قطاع الوظيفة الحكومية تمت ولو نسبيا تسوية وتحسين وضعية الكثير من الأطر بسلالسة ويسر، بل و بسرعة وفي صمت؟؟؟
لكن كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف أحيانا، والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مشارف الذكرى العاشرة للمسيرة التاريخية ل 2011 و لا تفصلنا إلا شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية تحت شعار :
نكـــــــون أو لا نكــــــون
والتي تخللتها مسيرات وإضرابات ووقفات وكل أشكال النضال المتاحة التي أسمعت صوت الطبيب إعلاميا وشعبيا، وحظي خلالها ملفنا المطلبي باعتراف الجميع.
إلا حكومتنا المغربية التي اختارت الصمت المؤلم، وتجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة.
وما الاستقالات الجماعية، وعزوف الأطباء العامين عن الإلتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء المغاربة بعدد كبير إلى دول أخرى، إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا.
ليبقى السؤال مطروحا : من يقف ضد ملف الطبيب؟؟؟
إننا اليوم وبكل أسف لابد أن نصارح قواعدنا بحقائق الأمور، لأننا نقف على حلقة أخرى من مسلسل التسويف وحقيقة الإهمال المستمر والمتكرر لملف الطبيب من طرف الحكومة المغربية منذ 2011، والذي تبقى أسبابه عصية على الفهم، فرغم أن الظرفية الصحية ببلادنا كانت تقتضي تحفيز الأطباء لمواجهة الجائحة، فالمسار الذي أخده الملف خلال هذا الشهر لا يبشر بخير، ونعتبره إجحافا وتنكرا ليس للطبيب فقط، بل في حق المنظومة الصحية برمتها، و لكل هذا فإن المكتب الوطني :
– يستنكر بشدة الإهمال الحكومي لملفنا المطلبي
– يدعو الهياكل النقابية إقليميا و جهويا لعقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لنقاش كل الأساليب النضالية، وبعث المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر 2020.
– اجتماع عاجل للمكتب الوطني يوم الخميس 30 شتنبر 2020 لبحث الوضعية الحالية و الإعلان عن البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة.
* *لجنة التواصل
عن المكتب الوطني* *
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،
نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة