تماشيا مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
– وبشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات {قطاع الفلاحة}.
– وتحت إشراف ولاية جهة فاس مكناس والسلطات المحلية بإقليم أزرو.
– تم يومه الاثنين 22 يونيو 2020 بإقليم أزرو، تدشين أول سوق نموذجي للمواشي بالجهة.
وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ صادر عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن تدشين هذا السوق النموذجي للمواشي بإقليم آزرو جاء ثمرة تعاون قائم بين (كومادير) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الفلاحة-، والسلطات الإقليمية بإقليم آزرو التابعة لولاية جهة فاس – مكناس.
هذا السوق النموذجي للمواشي يعتبر من الجيل الجديد الذي يحترم جميع المعايير الصحية الموضوعة من طرف السلطات المختصة، والذي يتوفر كذلك على جميع المرافق اللوجستيكية التي تمكن الكسابة من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف مع تفادي الوسطاء، مما يضفي الشفافية المرجوة على الأثمان، ويوفر كذلك هامش ربح معقول لمربي الماشية، وهو ما يمثل بذلك قطيعة مع الأسواق القديمة التي تتسم بالعشوائية، وانعدام التجهيزات الأساسية، والظروف الصحية المرجوة.
ومن بين مميزات هذه الأسواق، حسب البلاغ، كونها مسيجة ومزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ومتوفرة كذلك على ممرات محددة ومرئية، تتيح حركة السير والجولان في اتجاه واحد مع ضمان التباعد الاجتماعي، ومجهزة بمربعات فردية ذات حواجز ل(الأبقار والخرفان والماعز)، وكذا مراحيض ونقط ماء عند مدخل ومخرج السوق، فضلا عن أنه لا يسمح بولوج السوق إلا للمواشي المحددة والحاملة للترقيم.
كما تتوفر هذه الأسواق النموذجية الجديدة للمواشي على سجل خاص لتقييد عمليات دخول وخروج وبيع وشراء المواشي، مما يضمن آلية للتتبع والمواكبة المستدامة، وهي مجهزة كذلك بميزان عند مدخل السوق لتمكين الكسابة من بيع ماشيتهم بالكيلو غرام عوض الرأس، وتتوفر أيضا على دليل للإجراءات الواجب اتباعها يمكن الجهة الموكول إليها إدارة السوق من احترام جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية.
وختمت الكونفدرالية بأن جميع رؤساء الجمعيات الفلاحية البيمهنية الأعضاء فيها عبروا عن تعبئتهم المستمرة من أجل تحسيس وإشراك جميع الأطراف الفاعلة بأهمية عصرنة أسواق الماشية، وتعميم هذه التجربة (سوق آزرو) على جميع جهات المملكة، مع البحث عن موارد التمويل سواء لدى وزارة الفلاحة، أو وزارة الداخلية، وبشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية، والجماعات المحلية.