يوميات محاكم فاس ما بعد مرحلة 10 يونيو 2020
بقلم : أحمد اليوسفي الفيلالي الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس
– في إطار تفعيل التعبئة الوطنية الرامية إلى عقلنة تدبير العمل بالمرافق العمومية، لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها المملكة المغربية بفضل الرؤية السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للحد من التداعيات الإقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19}.
– وتطبيقا لمراسلات ومناشير كل من : السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،
وكذا المذكرات الوزارية للسيد وزير العدل ذات الصلة، انسجاما مع الاستراتيجية الحكومية الخاصة بتدبير مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي ببلادنا، بما يضمن الأمن الصحي للسادة القضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومساعدي القضاء، وكذا المرتفقين والمتقاضين بها.
– وتبعا لمنشور السيد وزير الإقتصاد والمالية عدد 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 والدليل المرفق به المؤطر لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 بالمرافق العمومية : {مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية}.
شهدت مختلف محاكم فاس على غرار باقي محاكم المملكة ومرافقها العمومية عودة إلى الحياة الوظيفية الطبيعية بشكل تدريجي.
وفي هذا الإطار بالذات وعلى سبيل المثال لا الحصر، عرفت ردهات المحكمة التجارية بفاس توافد حوالي 47 مرتفق ومرتفقة، في حين شهدت مصلحة السجل التجاري بنفس المحكمة توافد 30 مرتفق، ناهيك عن معالجة طلبات السجل التجاري عن بعد أكثر من 50 طلب، منهم بمحكمة الاستئناف التجارية.
في حين تم تسجيل حضور 123 مرتفق بالمحكمة الابتدائية، أما قسم قضاء الأسرة فقد عرف توافد 132 مرتفقة ومرتفق.
وتجدر الإشارة إلى أن توافد هؤلاء المرتفقين سبقه حضور السيدات والسادة موظفات وموظفو هذه المحاكم، الذين تواجدوا مرابضين بمكاتبهم منذ الدقائق الأولى لساعات العمل الرسمية تعبيرا من جانبهم عن استعدادهم التام واللامشروط لأداء واجبهم الوظيفي بكل إحساس وطني صادق، واِلتزام مهني خلاق، ترسيخا لثقافة ملاءمة الحق والواجب المقرونة بالتضحية والتفاني والإخلاص.
كما عرفت مختلف محاكم مدينة فاس عقد مجموعة من الجلسات تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، والسيدات والسادة نواب وكيل الملك، والسيدات والسادة كتاب الضبط، توافد عليها العديد من السادة المحامين، والسادة المفوضين القضائيين ومساعديهم، وكذا السادة الخبراء.
وفي الأخير، وبإسمي الخاص، ونيابة عن جميع عضوات وأعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس والمنخرطين، لا يسعنا والمناسبة شرط، إلا أن نقدم بتقدير واعتزاز باقات الشكر الجزيل لمستخدمي الأمن العام والخاص، وعاملات النظافة بالمحاكم، وكذا فرق التعقيم، وعموم المرتفقين، على حرصهم الدقيق على احترام الإجراءات الوقائية المعتمدة، بفضل وعيهم العالي بخصوصية هذه الظرفية الاستثنائية لما بعد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وما تقتضيه من الجميع التحلي بالحكمة الوقائية والتبصر المنشود لأجل الوصل إلى بر الأمان الصحي.