تحــــت شعـــــــار :
من أجل الكرامة ورد الإعتبار لطبيب القطاع العام
قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على صعيد المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، يستثني الأقسام الحيوية من إنعاش ومستعجلات، وذلك تنديدا بالأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، من قبيل :
1 – النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية.
2 – غياب الحد الأدنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة والإنسانية.
3 -حالة الإحباط والاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية وغير منصفة.
4 – تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على أطباء القطاع العام.
المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام برر قراره بخوض هذا الإضراب الوطني، كذلك لكون قطاع الصحة العمومية يعاني بشدة جراء عدة أعطاب واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، حددها في ما يلي :
1 – تقلص الميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية من طرف الحكومة الحالية.
2 – تردي البنية التحتية ببعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، التي هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات.
3 – التخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد.
4 – مشاكل الصيانة والتعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية.
5 – إكراهات أقسام المستعجلات وأجواء الإحتقان السائدة بها، ومدى تأثيرها السلبي على الموارد البشرية العاملة بها.
أمام كل هذه الإكراهات والمعيقات، وإيمانا منه بعدالة قضيته ومشروعية ملفه المطلبي، أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرارية معركته النضالية إلى غاية تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، وعلى رأسها :
1 – تخويل الرقم الاستدلالي 509 كامل ومكمول كمدخل للمعادلة، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار.
2 – الزيادة في مناصب الإقامة والداخلية.
3 – تحسين ظروف الإستقبال والإشتغال داخل المؤسسات الصحية.
4 – تفعيل اتفاق 2015.
5 – الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي العاجلة من قبيل :
- مراجعة القوانين المجحفة المؤطرة للحراسة والإلزامية.
- إيجاد حل لاشكالية المعوض للمنتقلين في إطار الحركة الانتقالية.
- تعميم تخصص الصحة الجماعاتية وطب الأسرة على الأطباء العامين الحاليين، كمدخل أساسي لإصلاح منظومة الصحة.
- العمل بجدية على توفير الحماية و الأمن داخل المؤسسات الصحية، بما يحفظ كرامة الأطباء ويضمن ظروف العمل الملائمة.