إن إلزامية توفير مقومات العيش الكريم لجميع الأطر العليا والموظفين بمختلف السلاليم والدرجات، تسائل القائمين على تدبير شؤون الموارد البشرية بجميع الإدارات العمومية والشبه عمومية، عن مدى تقيدهم بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في هذا الشأن.
ولعل أبرز هذه المقومات الخلاقة والمحفزة، التي تبقى دائما غير قابلة للمماطلة أو التسويف أو التحريف هي :
الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية وتكافئ الفرص
مما يتعين على أعضاء الحكومة الحرص على ضمانها وترسيخها، إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
النص الكامل الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب قطاع العدل
إن أبرز ما تضمنه هذا البلاغ الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2018، هو الدعوة التي وجهها المكتب الوطني لدكاترة قطاع العدل إلى المنضوين تحت لوائه، وكل المتضررين من أصحاب الشهادات العليا، والنقابات الجادة، وكل الغيورين على قطاع العدل للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الخميس 19 يوليوز 2018 إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك للتنديد بالمعايير الجديدة الجائرة التي تستهدف الكفاءات العلمية العليا وعلى رأسهم دكاترة قطاع العدل.
إن الأمل كبير لدى دكاترة قطاع العدل المتضررين من معايير الترقية بالإختيار، وتطلعاتهم أكبر في أن السيد محمد أوجار وزير العدل والحريات بالنظر إلى سمعته الكبيرة وتجربته المقتدرة التي راكمها منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وكذا جديته الصارمة المعهودة في التعاطي مع القرارات الإدارية التي تطالها بقصد أو بغير قصد بعض أشكال الظلم والحيف والزبونية، والتهميش الممنهج والإقصاء المجاني.
سيتدخل بحكمته اللبيقة من أجل إلغاء تعديل معايير الترقية بالإختيار، وفتح المجال لمقاربة تشاركية مع مختلف التمثيليات النقابية :
أولا : تُحَافِظُ على المكتسبات المشروعة والعادلة.
ثانيا : تَرْفَعُ الحيف عن المتضررين من القرارات الجائرة.
وذلك في أفق تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق، وإعتماد الإنصاف في الترقية، ورد الإعتبار لأصحاب الشواهد العليا، والقطع مع منطق الولاءات والتزكيات والزبونية.