بيان الجمع العام لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة بفاس [الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي]

الفرع المحلي

المدرسة العليا للأساتذة فاس

بيــــــــــــــــان

بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، انعقد يوم الثلاثاء 15 مايو 2018، الجمع العام لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة بفاس، بقاعة الاجتماعات، تضمن جدول أعماله نقطتين أساسيتين:

1ـــ إخبار بأشغال ونتائج المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

2ـــ مناقشة مشروع إحداث وتنزيل الوزارة الوصية لمسالك “الإجازة في التربية”

فبالنسبة للنقطة الأولى، وبعد العرض الذي تقدم به الكاتب المحلي، حيث تناول فيه مجريات وفعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي انعقد أيام 27-28-29 أبريل 2018 بمراكش تحت شعار:

“التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة”

وبعد التساؤلات والاستفسارات التي عبر عنها الجمع العام والتوضيحات المقدمة من طرف مؤتمري المؤسسة.

فإن الجمع العام يعلن:

ـــ تثمينه لمضمون البيان العام ولنتائج المؤتمر، كما يحيي الروح النضالية الوحدوية التي طبعت مخرجاته، ويؤكد عن : 

 تشبته بالنــقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار وحيد، مناضل، ديمقراطي، مستقل.

 أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بمشروع إحداث مسالك الإجازة في التربية المقترحة من طرف الوزارة الوصية، فقد عرفت نقاشا مستفيضا ومسؤولا طبعته روح الغيرة الوطنية التي تعتبر مسارات تكوين وولوج مهنة التربية والتدريس مدخلا أساسيا من أجل إصلاح شمولى لمنظومة التعليم ببلادنا.

كما استحضر الجمع العام خلاصات نتائج وبيانات الاجتماعات والندوات التي سبق للتنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للمدارس العليا للأساتذة تنظيمها وذلك منذ صدور القانون 08-47 المتعلق بنقل هذه المدارس للجامعات سيما المادة 5 منه والداعية لاستمرار المدارس العليا للأساتذة القيام بكل مهامها ووظائفها السابقة تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية في إطار تعاقدي بينه والجامعة المعنية بالنقل، وانسجاما لما راكمته من تجارب رائدة ومتميزة قاربت أربعة (4) عقود في مجال مغربة التعليم ببلادنا، وتكوين لأفضل وأجود الأطر التربوية خصوصا على مستوي سلكي التبريز والثانوي التأهيلي، مما جعلها تتبوأ الصدارة في هذا المجال وتشكل لنفسها هوية خاصة بها.

تأسيسا على ذلك، فإن الجمع العام

• يستنكر تهريب هذه المسالك من المدارس العليا للأساتذة صاحبة الاختصاص، ومحاولة تنزيلها بمؤسسات جامعية دون مراعاة لإمكانياتها وخصوصيتها، مما يعتبر ضربا لهوية هذه المدارس وللتجربة التاريخية التي راكمتها عبر عقود في هذا المجال.
• يرفض هذه المقاربة الارتجالية في إصلاح منظومة تكوين المدرسين. فبعد تجربة 10 آلاف إطار ومهزلة التعاقد مع آلاف المجازين “تحت ضغط الحاجة” دون تمكينهم من التكوين اللازم لولوج هذه المهنة الحساسة التي تعتبر من أعقد وأصعب المهن لما لها من انعكاس على مستقبل ومصير الأجيال، هاهي الوزارة اليوم تستمر في تخبطها محاولة فتح وتوسيع تكوينات المدرسين دون ضمان لمتطلبات المهننة التي تمكن من رفع رهان الجودة، وتستجيب لتطلعات وضرورات الإصلاح تجاوزا للأزمة البنيوية التي أضحت تعاني منها المنظومة التربوية ببلادنا.
• يطالب بتعزيز وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة دعما للمدارس العليا للأساتذة حتى تتمكن من الإستمرار والحفاظ على هويتها ضمانا لتلبية حاجيات البلاد من الأطر التربوية ذات التكوين اللازم والكفاءة العالية.
• يرفض منهجية التنزيل الفوقي لهذه المسالك ضدا على المساطر القانونية الجاري بها العمل وكذا توطينها برئاسة الجامعة في تناقض وخرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي، كما يعبر عن رفضه التام الإنخراط في هذه المسالك المقترحة مركزيا بنفس العقلية التي أدت إلى استفحال الأزمة البنيوية لمنظومتنا التربوية

وفي الأخير فإن الجمع العام يناشد السيدات والسادة أساتذة المدارس العليا للأساتذة توخي الحذر والعمل على صون المكتسبات، ويطالب بضرورة تفعيل التنسيق بين المدارس العليا للأساتذة عبر مكاتبهم المحلية، دفاعا عن جودة تكوين المدرسين، وعن مستقبل المدرسة العمومية.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي

 الجمــــــــع العــــــــام