عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT اجتماعه العادي يوم الأحد 8 ابريل 2018، وبعد وقوفه على ما تعرفه القضية الوطنية من تطورات بفعل استفزازات جبهة الانفصاليين وتحرشاتهم المتواصلة، وما تفتضيه من تعبئة شعبية ورد صارم وقوي لكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية.
كما تناول بالدرس والتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب الذي يزداد ترديا بشكل عام، بفعل السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة المملاة من طرف البنك الدولي، والتي تتعارض وانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم فئات الشعب المغربي، التي تعاني من البطالة والفقر والحرمان التي ارتفعت معدلاتها بشكل مذهل نتيجة ضعف خلق مناصب الشغل، والشغل الهش، واغلاق عدد كبير من المقاولات تجاوزت 8000 مقاولة سنة 2018، واثقالها بالضرائب والرسوم، مما أدى الى التسريح الجماعي للعمال، والرمي بهم في براثن البطالة والفقر، خاصة ان زيادة نسبة البطالة تعني زيادة نسبة الفقر، في ظل غياب نظام للرعاية والضمان الاجتماعي، أو شبكات الأمان الاجتماعي، أو التعويض عن العطالة بالمغرب، علاوة على ضعف ما سمي بالتعويض عن فقدان الشغل [مدته ستة اشهر بتعويض هزيل جدا] أو توجه الألاف من الشباب العاطل سنويا الى الاقتصاد غير المنظم الدي يشغل اليوم أزيد من 2,4 مليون مواطن دون حماية اجتماعية وخارج مقتضيات مدونة الشغل.
أما على المستوى المعيشي للسكان، فقد ارتفعت مستويات الأسعار إلى مستويات جنونية وبشكل غير مسبوق، مست عموم السلع والخدمات، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات والتوجه نحو القضاء النهائي على نظام المقاصة، مما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في غياب توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية، وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد لولايتين حكوميتين، وفرض قانون ظالم للتقاعد وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي هدا الإطار أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT بيانا نقايبا أعلن من خلاله ما يلي :
1 – يعبر عن موقفه الوطني الثابت من وحذتنا الترابية، ويرفض ويدين كل المناورات والمخططات من أية جهة كانت تستهدف قضيتنا الوطنية، ويدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية بتحقيق العدالة الإجتماعية، وإشراك كل مكونات الشعب المغربي في التعبئة الوطنية، ودعم الدبلوماسية الموازية الشعبية، ويقرر مراسلة عدد من الهيئات الدولية والنقابية الصديقة والشقيقة في شأن مشروعية قضيتنا الوطنية.
2 – يدعو الحكومة المغربية إلى إعمال كل ما يقتضيه أمن وحماية وتحصين وحدتنا الترابية، من صرامة ورد قوي في مواجهة استفزازات الانفصاليين وداعميهم، وتسريع وثيرة تنمية أقاليمنا الجنوبية، بتأهيل وتكوين وانخراط شبابها في عملية البناء بخلق فرص الشغل من أجل الاستقرار النفسي والاجتماعي، وفتح المجال أمام المواطنين المغاربة المدنيين للاستقرار بكل مناطق المغرب بما فيها المنطقة العازلة.
3 – مراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية من أساتذة وإدارة تربوية وأطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين، ومعالجة الملفات العالقة لضحايا النظامين، وخلق درجات جديدة للترقي المهني لكل الفئات المهنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، والزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، مع الضرورة الاجتماعية في معالجة جدية لملفات مهنيي النقل بمختلف أصنافه، وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسوية ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني.
4 – تصفية الجو السياسي باطلاق معتقلي الحركات الاحتجاجية السلمية، وتفعيل الدستور والتطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة، وإلغاء المركزية المفرطة في القطاعات الاجتماعية، وتنزيل قانون النقابات بتطبيق الفصل الثامن منه، ومأسسة الحوار الاجتماعي وفق قانون منظم له، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقطع مع سياسة الريع والفساد بما يؤمن لشعبنا الأمن والاستقرار والمستوى المعيشي اللائق والحياة الحرة الكريمة.
5 – يدعو الشغيلة لمواصلة التعبئة من أجل خوض معارك احتجاجية ضد سياسة التقشف والقهر الاجتماعي، وانتهاك الحقوق، والتضييق على الحريات الأساسية والنقابية التي تمارسها الحكومة.
6 – يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني ”دورة المرحوم مصطفي بلعربي بروزيين ” يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالرباط، وتنظيم تظاهرة فاتح ماي 2018 المركزية بالعيون عاصمة الأقاليم الصحراوية المغربية مع ندوة فكرية حول قضيتنا المصيرية.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام / علي لطفي