قبل الحديث عن معاناة مطرودي شركة سيتي باص فاس منذ 13 ماي 2013، وظروفهم المعيشية القاسية التي أدت بالعديد منهم إلى حالات الطلاق والتشرد والتفكك الأسري، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة الفتاكة في صفوفهم مما أدى إلى تسجيل خمس حالة وفاة منهم، مع ولوج العديد منهم إلى البطالة الإجبارية من بابها الواسع.
لابد من التذكير ببعض مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إلى الأمة بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
والتي يتعين على جميع المسؤولين الحكوميين بكل من”وزارة الداخلية ووزارة المالية”، والمنتخبين بجماعة فاس، استحضارها بقوة، والإلتزام بتفعيلها في أقرب الآجال، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث قال جلالته حفظه الله ونصره :
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين ؟
ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.
وفي أفق تذكير الرأي العام الوطني والمحلي، وعلى الخصوص السلطات المحلية بولاية جهة فاس مكناس، والمنتخبين بمجلس جماعة فاس، بالحقوق المشروعة لأطر ومستخذمي وعمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس سابقا، والأمر هنا يتعلق بكل من :
“مطرودي سيتي باص فاس بدون استثناء، والأطر والمستخذمين الذين تم إدماجهم بشركة سيتي باص بمقتضى عقد التدبير المفوض، والذين يمارسون مهاهم المهنية بهاته الشركة إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى فئة متقاعدي و.م.ن.ح.ف الذين أنهوا مسارهم المهني خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2014 “
وهي الحقوق المشروعة المترتبة عن تقرير التصفية الإدارية المنجز من طرف المصفي نجيب جغيمة عن وزارة الداخلية، والمصفي مولاي ادريس تيمون عن وزارة الإقتصاد والمالية، اللذين تم تكليفهما من طرف الجهات المعنية بمهمة حصر وتحيين الديون الإجتماعية والتجارية التي بذمة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس سابقا، والتي تم تفويتها إلى شركة سيتي باص في إطار عقد التدبير المفوض.
وفي أفق التحسيس بمطالبهم العادلة، نظم ضحايا الطرد التعسفي بشركة سيتي باص فاس، صباح يومه الأربعاء 09 غشت 2017، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر جماعة فاس، رفعوا خلالها شعارات ناشدوا من خلالها عمدة فاس الدكتور ادريس الآزمي الإدريسي بضرورة الإسراع بتمكينهم من حقوقهم المشروعة المترتبة عن التصفية الإدارية، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على مبلغ اقتناء أضحية العيد، وكذا تسديد واجبات وتكاليف الدخول المدرسي المقبل بالنسبة لفلذات أكبادهم الذين أصبحوا مهددين بالإنقطاع عن الدراسة.
ومن بين الشعارات التي تم رفعها أثناء هاته الوقفة الإحتجاجية :
يا أمير المؤمنين هَاهُمَ المقهوريـــــن وفين هُمَ المسؤولين
ملكنا واحد محمد السادس
يا عمدة المدينــــــة جينا عندك تنصفنــــا
يا عمدة يا مسؤول ما ابغيناش الوعود وابغينا الحلول
وفي ختام هاته الوقفة الإحتجاجية السلمية الحضارية، وقبل قراءة الفاتحة بخشوع وبشكل جماعي، تعبيرا منهم على وحدة صفهم، وعزمهم على المضي قدما في خوض جميع الأشكال النضالية التي يسمح بها القانون، إلى حين انصافهم من طرف الجهات المسؤولة، خصوصا بعد عمليات النصب والتضليل التي تعرضوا لها من طرف بعض الأطراف التي وقعت على محاضر الإجتماعات المارطونية المتعلقة بتسوية نزاعهم مع شركة سيتي باص التي أصدرت في حقهم قرارات الطرد التعسفي، حيث رددوا شعار :
غادي نرجع غادي نرجع على حقي حتى يرجع
وهي رسالة مفتوحة وجهها مطرودو شركة سيتي باص City Bus إلى الجهات المعنية، مفادها أن نضالهم من أجل قضيتهم المشروعة متواصل، إلى حين إنصافهم عبر حصولهم على مستحقاتهم المشروعة الكاملة والتي تكفلها مدونة الشغل، كما يكفلها حق الإعتزاز بالإنتماء إلى المملكة المغربية الشريفة، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين وناصر المظلومين والمستضعفين، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.