توصلت الجريدة الإلكترونية علوي بريس عبر البريد الإلكتروني برسالة مفتوحة تحمل توقيع السيد أنس لحلو الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع عمالة فاس، المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل UMT، وجهها إلى السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، ننشرها كاملة كما توصلنا بها :
عدد : 04/ 2017 فاس في : 02 غشت 2017
إلى
السيد والي جهة فاس- مكناس
عامل عمالة فاس
الموضوع : رسالة مفتوحة حول الواقع المتأزم لموظفي وموظفات عمالة فاس.
تحيــــة واحتـــــرام،
وبعد، إن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية- فرع عمالة فاس – في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 يوليوز 2017 بعد استحضاره للوضعية الراهنة التي يمر منها قطاع الوظيفة العمومية وموظفي وزارة الداخلية على الخصوص، والمتمثلة أساسا في :
مسلسل التضييق على الحريات النقابية.
وكذا ضرب القدرة الشرائية لشريحة الموظفين، نتيجة الزيادات المتكررة في مجمل المواد الأساسية والخدماتية.
وسن سياسة تفقير ممنهجة اتضحت معالمها أكثر من خلال إصرار الحكومة على عدم اعتماد السلم المتحرك للأجور.
وكذا المرتكزات الدستورية المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأنظمة الأساسية للموظفين.
وبعد تدارسه وتقييمه لحصيلة سنة من عمله النضالي المتمثل في الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بجهة وعمالة فاس المادية منها والمعنوية، وكذا تحركاته التعبوية القانونية، ودعواته المستمرة لفتح باب الحوار معكم السيد الوالي على أرضية الملف المطلبي المحلي، وفق منهجية إصلاحية مهيكلة وشاملة في إطار مقاربة تشاركية ديمقراطية تستهدف تشخيص ووضع حلول دائمة لمشاكل الموظفين بعيدا عن لغة الخشب، الشيء الذي قوبل برفض ضمني من طرف إدارة عمالة فاس كانت أهم تمظهراته :
- تعامل الإدارة مع النقابة بعقلية إقصائية صرفة؛
- محاولة المسؤولين الإداريين نهج علاقة التراتبية الإدارية مع أعضاء المكتب النقابي عوض العلاقة المؤسساتية؛
- استمرار حرص الإدارة الشديد على أداء الموظفين لواجباتهم، وإغفال تام لتمتيعهم بكافة حقوقهم الضرورية.
والتزاما منا كمكتب نقابي محلي بنهج كل الخطوات النضالية المتحضرة من أجل رفع الحيف والظلم عن موظفات وموظفي عمالة فاس، قررنا إطلاع الرأي العام المحلي والوطني والمصالح المركزية لوزارة الداخلية على التشخيص التشاركي المنجز لمشاكل موظفات وموظفي هذه العمالة؛ والذي شكل موضوع تقرير مفصل أعدته لجنة القوانين وتتبع الملفات النقابية حول مجمل الاختلالات التي تعيشها عمالة فاس والوحدات الترابية التابعة لها على مستوى التدبير الإداري عامة وتدبير الموارد البشرية خاصة، وبذلك نعلن في مرحلة أولى الوقائع التالية:
تميز فترة فصل الصيف بسيل من الشكايات بعث بها مجموعة من موظفي العمالة إلى المكتب النقابي همت على الخصوص ظروف عملهم المزرية والتي شملت بالدرجة الأولى المناطق الحضرية والملحقات الإدارية، وتتعلق بالآتي :
- مرافق صحية مهترئة أو منعدمة ( الملحقة الإدارية عين قادوس نموذجا)؛
- مجموعة من الموظفين لا يتوفررون على كراسي ومكاتب؛
- انعدام الصيانة للمرافق الصحية بالولاية والمناطق والملحقات(جدران متآكلة، نوافذ خشبية جد متقادمة، مراحيض تفتقر للتنظيف وصنابير متقادمة)؛
- نقص كبير في التجهيزات الضرورية للعمل الإداري ( المكاتب، الحواسيب و الآلات الناسخة )؛
- مكيفات هوائية منعدمة بمجموعة من الملحقات والمناطق؛
- تماطل ملحوظ في أداء المستحقات المالية للموظفين؛ يهم التعويضات عن التنقل، الساعات الإضافية، الأشغال الملوثة….،
- مشكل التأخير في تسليم على بعض الوثائق الإدارية والمالية من الإدارة المركزية بالنسبة للمنتسبين للميزانية العامة؛
- مشكل التغذية وعلاقته بالتوقيت المستمر؛
- عدم توفير الحماية اللازمة لبعض الموظفات والموظفين أثناء القيام بمهام خارج مقرات عملهم؛
- عدم توفير التطبيب والتلقيح والأدوية المناسبة خاصة للعاملين بالأعمال الملوثة وذات المخاطر الصحية؛
- ظاهرة الاعتداء على سيارات الموظفات والموظفين لعدم توفر مرآب خاص، آمن وكاف لحظيرة سياراتهم؛
- تعثر استمرارية خدمة مصعدي العمالة مع عدم ملاءمتهما للمعايير التقنية الخاصة بذلك ؛
- عدم تعميم شبكة الانترنت على مختلف مكاتب العمالة والوحدات الترابية ناهيك عن ضعف صبيبها الذي يتسبب وبشكل متكرر في تعطيل مصالح المرتفقين والموظفين( ملف التغطية الصحية RAMED وملف جوازات السفر وملف تسوية الوضعية المالية للموظفين نموذجا).
السيد الوالي انطلاقا من وعينا الراسخ بأن هذه المشاكل تكتسي طابعا تراكميا متكررا، نعتبر بأن حلها يتطلب إجراءات بنيوية نتوفر داخل النقابة على مقترحات عملية بشأنها، فضلا عن مجموعة من الملفات الآنية التي يمتلك المكتب النقابي إحصائيات دقيقة بشأنها والتي لم تلق العناية اللازمة والتدخل الفوري من طرف المسؤولين الإداريين على سبيل المثال لا الحصر :
- التماطل الملحوظ في تسوية ملف البقعة الأرضية المخصصة لإنشاء النادي الترفيهي لموظفي عمالة فاس؛
- ملف تصحيح خدمات الموظفات والموظفين الذين قضوا مدد معينة بالإنعاش الوطني؛
- ملف السكن الاجتماعي؛
- الدعم المقدم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة فاس هزيل مقارنة بعمالات أخرى؛
- ملف إعادة هيكلة خلية عمالة فاس التابعة لمؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة بشكل يرفع من جودة خدماتها؛
- ملف توفير النقل للموظفين والأعوان أسوة بباقي القطاعات؛
السيد الوالي هذا غيض من فيض، وحيث إن الإجراءات الترقيعية التي يتم اعتمادها في هذا الباب قد أثبتت ضعف فعاليتها، نطلب منكم بكل تقدير واحترام وانطلاقا من حقنا الدستوري كمكتب نقابي التعامل المباشر مع النقابة لما في ذلك من تثمين واعتراف ضمني للمجهودات التي يبذلها موظفو جهة وعمالة فاس في مجال التنمية الترابية.
والسلام
نسخة موجهة إلى السادة :
- الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛
- وزيــر الداخلية؛
- رئيس مجلس عمالة فاس؛
- الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
العنوان : شارع مولاي يوسف زنقة عمان رقم 1 المدينة الجديدة – فاس
0660515032 الهاتف : www.fnsi.ma
fnsi.fes@gmail.com