في ظروف جد عادية، وأجواء تنظيمية محكمة، انطلقت مساء يومه الخميس 13 يوليوز 2017 بقاعة 11 يناير بفاس، أشغال الجمع العادي لجمعية الأعمال الإجتماعية لأعوان وموظفي وأطر الجماعة الحضرية فاس، وجماعة المشور فاس الجديد، تحت شعار :
الإستمـــــــرارية والوفـــــــــــاء
قبل ولوج المدخل الرئيسي لهذا المرفق الجماعي، يتعين كل منخرط التعريف بهويته من خلال الإدلاء ببطاقة الإنخراط بهاته الجمعية، لتتم بعد ذلك عملية تسجيل حضوره باللوائح المخصصة للمقاطعة التي ينتمي إليها، أو المخصصة لجماعة المشور فاس الجديد إن كان تابعا لها إداريا.
هذا الإجراء الشفاف استمر بشكل عادي إلى حين حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، حيث حاول مجموعة من الأشخاص اقتحام قاعة الجمع العام، وعند مطالبتهم بالإدلاء ببطاقة الإنخراط من طرف عضوات وأعضاء اللجنة التنظيمية، رفضوا هذا الطلب شكلا ومضمونا وأصروا على المشاركة في الجمع العام، وهو ما يتعارض مع الأعراف الديمقراطية والقوانين المنظمة للجموع العامة، التي لا تسمح لغير المنخرطين في الجمعية بولوج القاعة والمشاركة في الجمع العام.
وأمام هذا الوضع، تم منعهم بقوة القانون، لتنطلق بعد ذلك أعمال الشغب والفوضى الهدامة، والتهديد والوعيد والترهيب، في حق بعض أعضاء مكتب الجمعية وبعض منخرطيها، حيث نتج عن هذه الأحداث اللامسؤولة، تخريب زجاجات المدخل الرئيس لقاعة 11 يناير، مما خلق نوع من الهلع والخوف والفزع في صفوف المنخرطين الذين تم منعهم من ولوج قاعة الجمع العام، من طرف هاته العناصر بدعوى “إما نحن أو لا أحد”.
هذا المنع الممنهج لم يستثن حتى المنخرطات بما فيهم النساء الحوامل، كما أكد ذلك السيد المستشار البرلماني السابق السيد عبد العزيز العزابي رئيس جمعية الأعمال الإجتماعية لأعوان وأطر وموظفي الجماعة الحضرية بفاس، وجماعة المشور فاس الجديد، أمام المنخرطين الذين تمكنوا من ولوج القاعة قبل اندلاع هاته الأحداث المخيبة للآمال.
السيد العزابي ندد كذلك بهاته الفوضى الهدامة التي تسيء إلى مدينة فاس بتاريخها العريق، وتهدد الممارسة الديمقراطية وجوديا بهاته المدينة المجاهدة، حيث حمل مسؤولية هاته الأحداث إلى السيد النعم ميارة متهما إياه بالتحريض على نسف الجمع العام لجمعية الأعمال الإجتماعية لأعوان وموظفي وأطر الجماعة الحضرية فاس، وجماعة المشور فاس الجديد.
أمام هاته الأحداث اللامسؤولة والمخيبة للآمال، والتي تساهم سلبا في تعطيل عجلة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا بشكل عام، وبمدينة فاس على وجه الخصوص، لا يسعنا إلا أن ننوه بحكمة وتبصر ووطنية رئيس الجمعية السيد عبد العزيز العزابي التي انتصرت على بعض المتآمرين على الشرعية الديمقراطية، وجنبت قاعة 11 يناير المزيد من أعمال التخريب والخسائر المادية، حيث لم يلتجأ إلى عملية الإنزال والإستعانة بغير المنخرطين في الجمعية من أجل التصدي لأية محاولة نسف هذا الجمع العام، وهو موقف نبيل يسجله التاريخ لصالحه.
عبد العزيز العزابي، وبعد استشارة أعضاء اللجنة التحضيرية، وأعضاء المجلس الإداري للجمعية، قرر تأجيل عقد هذا الجمع العام، إلى حين ضمان توفير الأجواء الملائمة التي تتماشى وروح الأعراف الديمقراطية، إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية للمرفق الجماعي الذي جنبه بهذا القرار الحكيم المزيد من أعمال التخريب وما يترتب عليها من خسائر مادية واضطرابات نفسية، واحتقان اجتماعي، تفقد معه الدولة هيبتها كلما تخلت عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ردعا للمخالفين والخارجين عن القانون، وصونا لهذا الوطن، وحماية للحريات العامة وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.