المدير المسؤول ورئيس تحرير موقع علوي بريس
محمد علوي مذغري
كثيرة هي التدوينات الفايسبوكية الملغومة، والمفتقدة للمصداقية والموضوعية، والمحرضة على الفتنة والكراهية والنعرة العرقية، غزت مؤخرا وبشكل مهول الفضاء الأزرق المستباح مواقع التواصل الإجتماعي، أبطالها مع كامل الأسف بعض الساسة المغمورين ضمنهم بعض النواب البرلمانيين المغرورين، وكذا بعض رؤساء الجماعات الترابية التائهين.
هاته التدوينات الفايسبوكية السالفات الذكر، لم يستنكر أصحابها أبدا بقصد أم بغير قصد، عمليات رشق قوات الأمن العمومية بالحجارة من طرف العديد من الملثمين في صفوف المحتجين بمدينة الحسيمة، ولم ينددوا كذلك بإصابة العشرات من رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، والتي بلغت في مجموعها 108، بحسب ما صرحت به الحكومة :
“ولعل الصور التي نقلها عن بعض المنابر الإعلامية مشكورة، وكذا محتوى الشريطي الفيديو الذي نشرته مؤخرا وكالة المغرب العربي للأنباء MAP “، تؤكد فضاعة جرائم الإعتداء على قوات الأمن العمومية أثناء أدائهم واجبهم الوطني الذي يتجلى في :
استتباب الأمنن وضمان سلامة جميع الأشخاص وحماية ممتلكاتهم، بما فيهم هؤلاء الساسة والبرلمانيين والمنتخبين الفايسبوكيين، وضمان السير العادي للمؤسسات والمرافق الإدارية والخدماتية بربوع المملكة.
هؤلاء الفايسبوكيون المتحزبون الذين وصف البعض تدويناتهم الأخيرة والمثيرة للجدل، بالمحاولات البراغماتية التي يراد منها الركوب على المطالب المشروعة لهذا الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ونواحيها، والمتأخرة جدا عن الركب ومواكبة الحراك منذ اندلاعه بالمنطقة بعد الواقعة المؤسفة “وفاة المرحوم محسن فكري”بتاريخ 28 أكتوبر 2016.
هل في نظرهم رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة المرابطين في مهمة بمنطقة الحسيمة، ليسوا مواطنين مغاربة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وتنتظرهم الأسر والزوجات والأبناء، وكذا المستقبل المنشود ؟
أليسوا من الأطر المغربية والكفاءات الشابة الواعدة التي يزخر بها هذا الوطن الكبير الذي يتسع للجميع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره ؟
إذا، ما الغاية من هاته التدوينات الفايسبوكية السالفة الذكر التي تحمل في طياتها الإدانة المباشرة للحكومة المغربية بشكل عام، والطعن والتشكيك في نجاعة المقاربة الأمنية ونزاهة القضاء المغربي.
ومن أجل الإستئناس وتأكيد تجاهل هاته التدوينات الفايسبوكية السالفة الذكر، لحصيلة الإصابات البليغة والمتفاوتة الخطورة في صفوف قوات الأمن العمومية، جراء تعرضها ليلة عيد الفطر بمنطقة الحسيمة للرشق بالحجارة من طرف بعض الشبان المشاركين في هذا الحراك الشعبي، وعلى الخصوص منهم الشبان الملثمين، والتي بلغت في مجموعها إصابة 108 من قوات الأمن العمومي بجروح بليغة. نستعرض وبالأرقام حصيلة الحراك كما قدمها الناطق الرسمي بإسم الحكومة أمس الخميس بمقر رئاسة الحكومة.
السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح أمس الخميس 29 يونيو 2017، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قدم عرضا مفصلا أمام المجلس الحكومي، كشف فيه أن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، ليلة العيد خلفت إصابة 108 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أوضح السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحسين الوردي وزير الصحة، أكد من جهته أن عددا من المصابين من رجال الأمن لازالوا يخضعون إلى العناية المركزة بقسم الإنعاش، بعضهم في حالة خطيرة.
واستطرد الخلفي، أن ما حدث من إصابات، سواء في صفوف المحتجين أو رجال الأمن، “مؤلم ولا يمكن إلا أن نتأسف عليه”.
من جهته رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني سبق وأن عبر عن أسفه وحزنه ودعا المسؤولين المعنيين إلى ضرورة الاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن واحترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات”، كما أن “المجلس الحكومي عبر عن تقديره لجهود الأمن وحرصه في الحفاظ على اللأمن في ظروف صعبة والحرص على ضبط النفس”.
كما كشف السيد الخلفي أن المجلس الحكومي طالب كذلك بضروة البحث والتحقيق في أي تجاوز في حق المتضررين، موجها دعوته للساكنة من أجل إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن في الحسيمة.
وأكد أنه على المستوى القضائي، وبناء على التعليمات الملكية، سيتم إجراء البحث في كل إدعاء يهم التعذيب، حيث كشف أن “عدد طلبات الفحص المرتبط بمزاعم التعذيب بلغت 66 طلبا، ووقعت استجابة تلقائية لها” .
وقال الخلفي إن هناك حرصا على ضبط النفس وإذا حصل تجاوز ما سيتم فتح تحقيق في الأمر، مشيرا إلى أن وزارة العدل والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ستجتمعان بالجمعيات الحقوقية وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة مسؤولة في هذا الشأن.