لمن ستؤول رئاسة مجلس النواب ؟ ومن سيربح النزال هل أخنوش أم بنكيران، أم المصلحة العليا للوطن؟
المدير المسؤول ورئيس تحرير موقع علوي بريس
محمد علوي مذغري
تأتي رياح أخنوش بما لا تشتهيه سفن بنكيران
الأكيد أن رئاسة مجلس النواب المغربي ستؤول حتما للمرشح الذي ستتوافق بشأنه قيادات الأحزب الأربعة المتحالفة وفق قاعدة أغراس أغراس ” حزب التجمع الوطني للأحرار 37 نائبا برلمانيا، وحزب الحركة الشعبية 27 نائبا برلمانيا، وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية 20 نائبا برلمانيا، وحزب الإتحاد الدستوري 19 نائبا برلمانيا”، وبدعم استراتيجي من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، هذا الحزب الذي احتل المرتبة الثانية بما مجموعه 102 نائبا برلمانيا، والذي قرر مكتبه السياسي بقيادة أمينه العام السيد إلياس العماري عدم تقديم أي مرشح باسمها برسم هذا الإستحقاق البرلماني، فاسحا المجال أمام تحلف أخنوش العنصر لشكر و.
غير أن السؤوال المطروح بشدة داخل الأوساط السياسية المغربية :
من هو المرشح الذي سيحظى بالظفر بهذا المنصب الدستوري السامي، هل السيد الحبيب المالكي، أم السيد رشيد الطالبي ؟
بعض الأوساط الحزبية أكدت أن السيد الحبيب المالكي هو من سيحظى بالترشح لهذا المنصب والظفر به بإسم أحزاب تحالف أخنوش، وذلك بالنظر إلى الموقف التابث الذي عبر عنه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبه الأول السيد ادريس لشكر، الذي التزم بمضامين وثيقة التعاون الإستراتيجي المشترك المبرم مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ولم يرتم في أحضان السيد عبد الإله بنكيران في آخر لحظة.
في حين السيد رشيد الطالبي العلمي ربما ستوكل له إحدى الحقائب الوزارية التي سيشرف عليها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا غير مستبعد.
وبإنتخاب رئيس مجلس النواب وجميع أجهزته، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة “وهي سابقة من نوعها بالمغرب”، ستننتهي عطالة هاته المؤسسة الدستورية، وسينتهي التعامل معها بمنطق الريع الحكومي في توزيع الحقائب الزارية، كما سيتم التعامل معها كمؤسسة دستورية وليس ملحقة حكومية، كما كان يبظر إليها بعض القادة الحزبيين.
اللي دارها بيده، يفكها بسنيه
أما في ما يتعلق بالسؤال الذي يستأثر بإهتمام الفاعلين الحزبيين، والمحللين السياسيين :
“من سيربح النزال هل أخنوش أم بنكيران، أم المصلحة العليا للوطن؟”
الأكيد أن المنتصر ستكون هي المصلحة العليا للوطن، ويمكن استنتاج ذلك من خلال ما صرح به السيد عبد الإله بنكيران لوسائل الإعلام ، مباشرة بعد ترؤسه للقاء الإستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد بالمركز العام للحزب مساء يوم الخميس 13 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق لـ 12 يناير 2017، حيث قال السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف في هذا الصدد :
“حين تكون القضايا الكبرى والمصالح العليا للوطن، وتكون الأمور من طرف الملك، كل واحد يساهم بالقدر الذي يستطيع لكي تسير الأمور في الاتجاه الصحيح لإيجاد الحلول”.
نأمل صادقين من جميع الفاعلين السياسيين زعماء الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب، أن يستحضروا جميعا، وبعيدا عن المزايدات السياسوية الضيقة، والسجالات اللفظية العقيمة، المصالح العليا للوطن، وكذا انتظارات الشعب المغربي الموضوعية، وتطلعاته المشروعة، ناهيك عن سمعة ومصداقية المملكة المغربية بين الدول الصديقة والشقيقة، بل وحتى خصومنا أعداء وحجتنا الترابية، سواء في المنتديات العالمية، والمنتظم الدولي بشكل عام، والإتحاد الإفريقي على وجه الخصوص تقديرا للمجهودات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الإفريقي أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، باني صرح القارة الإفريقية، وضامن استقرارها الروحي والأمني والغذائي.