اختلفت دول لاتينية في مواقفها من إجراءات إقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف فيما دعت واشنطن والأمم المتحدة إلى الهدوء واحترام المؤسسات في البرازيل.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست السبت 14 ماي 2016، إن “الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البرازيل حتى في هذه الأوقات الصعبة”.
وأضاف أن “الرئيس أوباما ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية”.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى “الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع”.
بدورها أكدت وزارة الخارجية الكولومبية أن “استقرار البرازيل مهم جدا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي”، داعية إلى الإبقاء على “المؤسسات الديموقراطية”.
كذلك عبرت الإكوادور وتشيلي وإسبانيا عن “قلقها”.
أما فنزويلا فأطلقت انتقادات حادة، إذ عبرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن “رفضها القاطع لهذا الانقلاب البرلماني في البرازيل”. وقالت إنه “استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديمقراطية للخطر”.
كما أدانت السلطات الكوبية “الانقلاب البرلماني والقضائي”، معتبرة أنه إشارة جديدة إلى “الهجوم الرجعي المضاد للإمبريالية”.
بدوره أعلن رئيس السلفادور سلفادور سانشيز سيرين أنه لن يعترف بالحكومة البرازيلية الجديدة للرئيس المؤقت ميشال تامر معتبرا أن إقصاء ديلما روسيف يشكل “تلاعبا سياسيا ينطوي على بعد انقلابي”.
كما أدانت الحكومة البرازيلية بالوكالة بدورها انتقادات عدد من دول أمريكا اللاتينية إقالة الرئيسة روسيف، متهمة إياها بنشر “أكاذيب بشأن شرعية هذه الاجراءات”.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي صوت الخميس 12 ماي 2016 بغالبية 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة روسيف عن العمل لمدة 180 يوما، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة التلاعب بأموال الدولة، وذلك في جلسة تاريخية بدأت صباح الأربعاء.
وتولى نائبها ميشال تامر اللبناني الأصل، بعد بدء إجراءات إقالة روسيف في مجلس الشيوخ، مهام الرئاسة بدلا منها.
وبذلك يطوي أكبر بلد في أميركا اللاتينية صفحة 13 عاما من حكم حزب العمال البرازيلي الذي بدأ في 2003 مع انتخاب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي شهدت البلاد في عهده طفرة اقتصادية واجتماعية مطلع الألفية الثالثة.