المستثمرون فوق الأراضي السلالية يتنفسون الصعداء بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة

المستثمرون فوق الأراضي السلالية يتنفسون الصعداء بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، وانطلاقا من القصر الملكي بالرباط،
وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، مساء يومه الجمعة 09 أكتوبر 2020 خطابا ساميا إلى عضوات وأعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه {مجلس النواب، ومجلس المستشارين}.
هذا الخطاب الذي تم بثه مباشرة على أمواج الإذاعة والتلفزة المغربية، والذي استأثر باِهتمام الشعب المغربي، بشكل عام.
وعلى الخصوص منهم المستثمرون فوق الأراضي السلالية بربوع المملكة بشكل عام، الذين عبروا تلقائيا عن مدى حبهم لناصر المظلومين والمستضعفين جلالة المنصور بالله أمير المؤمنين الملك المفدى سيدي محمد السادس نصره الله وأيده، انسجاما مع تعلقهم الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد، وإخلاصهم اللامشروط لروابط البيعة لملوك الدولة العلوية التي في عنقهم،
كما عبروا كذلك عن تقديرهم وتثمينهم لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته حفظه الله ونصره بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، وعلى الخصوص منها مضامين هذه الفقرة التي أكدت مدى اهتمام جلالته وحرصه المولوي الشريف على ضرورة تشجيع المستثمرين فوق الأراضي الفلاحية الجماعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث قال جلالته :
وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية.
وفي ما يلي مضامين الفقرة من الخطاب الملكي السامي التي أثلجت صدر المستثمرين فوق الأراضي السلالية، بما في ذلك المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج :
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين
ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه، وقد قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “.
وإننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.
ففي الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.
وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية.
ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.
وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
لذا، يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.

اترك تعليقاً