2 – إشادته الوازنة بالعلاقات التاريخية العريقة المتميزة، والمواقف الثابتة لقائدي البلدين العظيمين عبر التاريخ، بما في ذلك الموقف الثابت لدولة الكويت الشقيقة بخصوص مغربية الصحراء التي لا جدال فيها، ومشاركة السفير الكويتي بالرباط آنذاك ضمن 350 ألف متطوع مغربي في المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975.
3 – إشادته كذلك بالسبق الدبلوماسي الجريئ والشجاع للمملكة المغربية الذي عبر عنه جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسن الثاني قدس الله روحه في الساعات الأولى من غزو النظام العراقي للأراضي الكويت عام 1990، والذي طالب فيه الرئيس العراقي آنذاك بسحب الجيش العراقي من الأراضي الكويتية المغتصبة، احتراما للشرعية الدولية، وانسجاما مع قرارات الأمم المتحدة الداعمة للقيادة الشرعية لدولة الكويت الشقيقة، رمز عزتها وكرامتها ووحدتها الترابية.
4 – على مستوى التعاون الإقتصادي بين البلدين، أكد السيد السفير الكويتي، أن المملكة المغربية تعد من أوائل البلدان العربية التي استفادت من تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشاريعه المتنوعة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والزراعي، تأكيدا لعمق الأواصر المتينة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة :
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفطه الله.
5 – أما بخصوص الملف المعروض على أنظار المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش المتابع فيه الشاب الكويتي في حالة سراح، ندد السفير الكويتي بالرباط بالحملة الشرسة لبعض المنابر الإعلامية التي تفتقد إلى حد ما للمهنية الموضوعية، ولا تحترم قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة، وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريء ما لم تثبت إدانته، لأن (“عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر”)، وهو حق إنساني دولي بموجب إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11
السفير الكويتي السيد عبد اللطيف اليحيا أكد كذلك بهذا الخصوص أن :
- العلاقات الكويتية المغربية المتينة أقوى من أن تهزمها تراهات المتاجرين بالفطرة الإنسانية والأوضاع الإجتماعية لمواطني البلدين الشقيقين، لأن متون الجبال لا تهزها العواصف بهبوبها.
- سفارة دولة الكويت بالرباط إذ تكن فائق التقدير الإحترام لإستقلالية القضاء المغربي، لا يخالجها أدنى شك في أن طرفي النزاع في هذه النازلة المعروضة أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، ستتوفر لهما مقومات المحاكمة العادلة التي تستمد مرجعيتها من الدستور المغربي الذي عمل على تكريسها في الفصل 23 منه والدي ينص على ( قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان)، وهذه الضمانة ثم ترسيخها أيضا في الفصل 120 من الدستور المغربي الذي أكد على أن (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر في أجال معقول).
- هذه القضية لحد الآن، لازالت معروضة على القضاء، وهناك محامون يترافعون وجمعيات حقوقية تتابع مجرياتها، والقضاء حتما سيقول كلمته في النازلة، والأكيد أن هناك اتفاقية بين الكويت والمغرب ودولة الكويت نحترمها أيما احترام، ونلتزم بتنفيذ بنودها، تثمينا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن البناء القائمة بين البلدين، وتجسيدا لمتانة الأواصر الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والكويتي.