المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون التكفل بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون التكفل بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 الذي  والحريات القاضي بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف أساسا إلى وضع إطار قانوني للتكفل بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل السيد محمد أوجار، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ إلتزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.

وبمقتضى المشروع الجديد، فإن الدولة المغربية ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.

ويهدف هذا المشروع الجديد [مشروع قانون رقم 89.18] أساسا إلى :

• استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.
• تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان، وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
• ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وسيمثل هذا المشروع إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمج السادس نصره الله وأيده.

اترك تعليقاً