هل ستتدخل الجهات المعنية ونخص بالذكر منها : [ السلطات المحلية – جماعة فاس – مقاطعة فاس المدينة – نظارة الأوقاف – غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس ] في اتجاه تجنيب وقوع فاجعة إنسانية محتملة لا قدر الله قد تذهب بأرواح الأبرياء، بالنظر إلى حجم الخطورة التي يرسم معالمها فندق الخياطين الحبوسي بحي الصفاح بمقاطعة فاس المدينة.
هذا الفندق التقليدي العتيق الذي تهالكت بداخله وبشكل ملحوظ قنوات الصرف الصحي، حيث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف عن بعد، تنذر بوقوع كارثة بيئية تؤثر سلبا وبشكل مباشر على صحة الأطفال الرضع، والنساء الحوامل والنساء والرجال المسنين، وذوي الإحتياجات الخاصة، في صفوف سكان هذا الحي وزوار المدينة العتيقة وعلى الخصوص منهم السياح الأجانب الذين يعبرونه قصد زيارة المآثر العمرانية التاريخية المتواجدة بالقرب منه “مسجد الأندلس – مدرسة الصهريج ومدرسة السباعيين”، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بجميع الصناع التقليديين الذين يمتهنون داخل محلاته الإثنى عشرة منذ عشرات السنين خلت، الحرف التقليدية المحلية الخرازة والخياطة.
هؤلاء المواطنين المتضررين [صناع تقليديين – فاعلين جمعويين وسكان حي الصفاح والأحياء المجاورة له]، وفي إنتظار أن تصل صرخاتهم المدوية، ومعها معاناتهم اليومية المستعصية إلى آذان المسؤولين المعنيين السالفين الذكر، بعثوا رسائلهم المباشرة عبر هذا الشريط الفيديو إلى كل من يهمهم الأمر بهاته المدينة التاريخية العريقة، لعلها تستنهض هِمَمَهُم وتُجْبِرَهُم على التعاطي الجدي والمسؤول مع هاته الكارثة البيئية المحتملة، والفاجعة الإنسانية المتوقعة، كلما استمر التجاهل لهاته المعاناة والإستهتار بكل التحذيرات التي أطلقها الفاعل الجمعوي السيد عبد اللطيف الفشتالي نائب أمين مال جمعية الأزهر لتجار الأندلس بفاس.
وقد يتساءل البعض عن السر في إقحام جماعة فاس ومقاطعة فاس المدينة في هذا الملف، ذلك أن قطاع التطهير وقنوات الصرف الصحي يدخل ضمن اختصاصاتهم التي يؤطرها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أن سكان المنازل المجاورة لهذا الفندق الحبوسي قد تضرروا صحيا وبشكل مباشر جراء الأعطاب المتتالية التي أصابت قنوات الصرف الصحي بهذا الفندق الحبوسي، وعلى الخصوص خلال فصل الشتاء الذي يتميز بتساقط الأمطار الغزيرة على مدينة فاس بشكل عام.
أما إقحام غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس في معالجة هذا الملف، فإن له ما يبرره على اعتبار أنها تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الصناع التقليديين، وصون كرامتهم، وضمان وتوفير الظروف والأجواء الملائمة التي تساعدهم على إبداع مهاراتهم الحرفية من أجل تطوير وتجويد وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية محليا وجهويا ووطنيا وقاريا، مع العلم أن عملية الإصلاح والترميم تتطلب عدة شهور، لتبقى تسوية وضعيتهم خلال هذه المدة موكولة إلى مجلس الغرفة قصد التتبع والمواكبة، حمايةً لحقوق الصناع التقليديين بهذا الفندق.
في حين تبقى مسؤولية نظارة الأوقاف القرويين بفاس قائمة شكلا ومضمونا، سواء من حيث توفير الإعتمادات وصرفها من أجل التمويل والإشراف على عملية الإصلاح والترميم، أو الحرص على تأهيل هذا الفندق وجعله فضاء للحرف التقليدية، بتنسيق مع تعاون مع المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس، ومجلس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، تحت إشراف ولاية جهة فاس مكناس، و السلطات المحلية بباشوية فاس المدينة.
وفي الأخير تبقى مسؤولية السلطات المحلية بولاية جهة فاس مكناس قائمة هي الأخرى وبشكل آني في السهر على التنسيق بين هاته المصالح الخارجية السالفة الذكر، وتسريع وتيرة الإصلاح والترميم من خلال التتبع والمواكبة القبلية والبعدية، تفاديا لوقوع أية فاجعة إنسانية لا قدر الله بحي الصفاح والأزقة المجاورة له.