ما دمت في المغرب، فلا تستغرب
السياسة فن الممكن، وليس فيها أي شيء اسمه المستحيل
لكل موقف ساعته، ولكل ساعة موقفها، أليس كذلك السيد إلياس العماري؟
نعم وكما قيل : للتوقيت أهميته، وللرجل مكانته
إلى أي حد يمكن اعتبار استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري من منصبه، قرار في محله من حيث التوقيت والجرأة السياسية؟
ما هي دلالات هاته الإستقالة وأبعادها الجيوسياسية، ومدى تأثيرها على تموقع حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي المغربي؟
هل قرار الإستقالة من الأمانة العامة للحزب، واحتفاظ السيد إلياس العماري بصفة مناضل ضمن صفوف الحزب وأجهزته، لا يحمل ففي طياته العديد من التساؤلات والإستنتاجات والفرضيات التي يثيرها سفسطائيو المشهد السياسي والإعلامي، على شاكلة قارئة الفنجان؟
هل لهاته الإستقالة مسؤولية مباشرة عن البلوكاج الحكومي، أو تداعيات أحداث الحسيمة، أو تأخر إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط، في علاقة مباشرة بمضامين خطاب عيد العرش الأخير، وعلى الخصوص تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
في انتظار ما ستحمله الندوة الصحفية التي سيعقدها السيد إلياس العماري صباح الثلاثاء 08 غشت 2017 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، من توضيحات جريئة ومعطيات تبريرية، من شأنها رفع اللبس عن هذا القرار الحزبي، ووضع حد للتكهنات الواهية، والإشاعات المغرضة، والإستغلال الإعلامي البشع لهذا القرار السياسي المفاجئ، نحيلكم على مضامين :
النص الكامل للبلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة
اجتمع، بعد زوال اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجتمع برئاسة الأمين العام السيد إلياس العماري، واستمع المكتب لعروض وتدخلات السيدات والسادة الأعضاء بما فيها عرض الأمين العام السيد إلياس العماري، ولجنة تقييم تسع سنوات من عمر الحزب، وتقرير بأنشطة الفريقين البرلمانيين والمؤسسة الوطنية للمنتخبين ، وكذا تقارير أخرى عمت الجوانب التنظيمية والإدارية للحزب.
كما انكب المكتب السياسي على دراسة ومناقشة الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي. وبعد قراءة واقعية وتقييم موضوعي للوضع بعد حوالي سنتين من الانتخابات الجهوية والجماعية وعشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، خلص المكتب السياسي إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات المرتبطة بمدى الالتزام والانضباط لقرارات الحزب وهيئاته التقريرية.
ومن أبرز الخلاصات والاستنتاجات أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عبروا للحزب على أنهم لا يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل سليم نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي للحكومة معهم، كما أن البعض الآخر من رؤساء الجماعات سيعلن الحزب عن قرارات بحقهم بسبب عدم التزامهم بتوجيهات وقرارات الحزب.
وفي الشأن البرلماني، سينذر الحزب البرلمانيين الذين لم يحترموا مدونة السلوك كما سيتم الإعلان عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة للرأي العام، وذلك إلتزاما بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية وهو التغيير الآن.
وبحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم السيد إلياس العماري باستقالته من منصبه أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته.
وبعد نقاش مستفيض، أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام.
وأمام تشبث السيد إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.
وتنويرا للرأي العام، سيعقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء على العاشرة صباحا في المقر المركزي للحزب بالرباط.