أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية بلاغا عن الاجتماع الذي عقدته ليلة أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2017، بخصوص التظاهر المزمع تنظيمه يوم غد الخميس 20 يوليوز 2017 باقليم الحسيمة.
وهو بلاغ وجهته الحكومة إلى ساكنة اقليم الحسيمة بشكل عام، بما في ذلك منتخبي وأطر ومناضلات ومناضلي أحزاب الأغلبية الحكومية، حثت من خلاله الجميع على ضرورة الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
فإلى أي حد سيلتزم المنتمون إلى أحزاب الأغلبية الحكومية بتفعيل مضامين هذا البلاغ الحكومي الصادر ليلة أمس الثلاثاء ؟
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ الحكومي :
“عقدت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 خصصته لمدارسة عدد من التطورات الوطنية ومستجدات العمل الحكومي.
وفي بداية أشغال الاجتماع تطرق الحاضرون إلى تطورات الأوضاع بإقليم الحسيمة وتم الوقوف بالخصوص على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، حيث تؤكد أحزاب الأغلبية على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
كما تدعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي. وعلى هذا الأساس تدعو أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.
كما نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا.
كما تدارست أحزاب الأغلبية مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده وذلك في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا”.
(حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية)