مستثمرون بحهة فاس مكناس يرفعون تظلمهم من مقاضاة وزارة الداخلية إلى جلالة الملك

مستثمرون بحهة فاس مكناس يرفعون تظلمهم من مقاضاة وزارة الداخلية إلى جلالة الملك

كثيرة هي الشعارات الإستهلاكية الفضفاضة، والوعود الإنتخابية الخداعة، والمساطير الإدارية المعقدة، التي أنهكت كاهل العديد من المستثمرين المغاربة بجهة فاس مكناس، وقضت على أحلامهم في خدمة الوطن، وخيبت آمالهم وتطلعاتهم في تأهيل العالم القروي وتحسين أوضاعهم الإجتماعية، بعدما تمت مقاضاتهم من طرف وزارة الداخلية التي يصفها البعض بأم الوزارات، والتي تعتبر الوزارة المسؤولة عن ضمان السلم الإجتماعي والإستقرار الأمني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الساهر الأمين على تنمية البلاد وتمكين المواطنين من مقومات العيش الكريم، إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات.

كثيرة هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين بجهة فاس مكناس، عندما قرروا الإستثمار بالعالم القروي من أجل خلق فرص الشغل، والحد من الهجرة نحو المدينة، والتشجيع على تمدرس الفتاة القروية ومحاربة الهدر المدرسي بشكل عام، والمساهمة في تأهيل البادية بالجهة، وجعلها متنفسا بيئيا وطبيعيا لساكنة المدينة من خلال الهجرة في الإتجاه المعاكس.

هؤلاء المستثمرون الذين التجأت وزارة الداخلية إلى مقاضاتهم والزج بهم في رداهات المحاكم، نظموا بشكل راقي صباح يومه الأربعاء 05 يوليوز 2017 وقفة احتجاجية سلمية أمام ولاية جهة فاس مكناس، رفعوا خلالها شعارات استنكارية منددة بهذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا في حقهم، من شأنه أن يعرض استثماراتهم إلى الإفلاس،  وأسرهم إلى التشرد، ومستخدميهم إلى البطالة الإجبارية التي قد تقودهم إلى الإرتماء في أحضان الإجرام والتطرف.

بعض المستثمرين الذين شاركوا في هاته الوقفة الإحتجاجية السلمية الحضارية، أكدوا بمرارة قصوى وامتعاض شديد، أن وزارة الداخلية عند إقدامها على مقاضاة هاته الشريحة من رعايا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، لم تستحضر التوجيات الملكية السامية الواردة في الخطاب المولوي الذي ألقاه جلالته رعاه الله يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، والتي نورد بعض مضامينها للتذكير فقط لكل غاية مفيدة :

حضرات أعضاء البرلمان المحترمين،

يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات.

وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما.

أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم .

ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟

الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم .

وفي فقرة أخرى من هذا الخطاب الملكي السامي قال جلالته حفظه الله ونصره :

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب.

ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.

فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون .

و على سبيل المثال، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.

إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. 

ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.

فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.


اترك تعليقاً