خلال جلسته العامة، صادق أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 بأغلبية كبيرة “306 صوت مقابل 28 صوت” على مشروع قرار ينص على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا إلى غاية 15 يوليوزز 2017.
وتأتي مصادقة الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى، على هذا التمديد الذي يعتبر الخامس من نوعه منذ الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا يوم 13 نوفمبر 2015، للحفاظ على حالة الطوارئ قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع تنظيمها خلال شهري ماي ويونيو من سنة 2017، وذلك بسبب التهديدات الإرهابية “الغير مسبوقة”.
وخلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الفرنسي السيد بيرنار كازنيوف، خلال انعقاد هاته الجلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي، أكد أن “التهديد الإرهابي ما زال على مستوى عال، لا سيما في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة”، حيث أوضح أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تمكنت منذ بداية السنة الجارية، من إحباط 17 عملية إرهابية في البلاد، أسفرت عن اعتقال 430 شخصا مشتبه فيهم بالإنتماء إلى مجموعات إرهابية.
كما تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، بأن حكومته لن تدخر جهدا “من أجل ضمان أمن الفرنسيين”، مشددا على أن هذا “يشكل مهمة أولية بالنسبة لها”.
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي السيد برونو لورو، أن “الفترة الانتخابية المكثفة (التي تدخلها فرنسا ربيع العام المقبل) تزيد خطر انتقال الإرهابيين إلى الأفعال”، مضيفا أن : “كثافة التهديد لم تتراجع، وسنرتكب خطأ فادحا إذا خفضنا التدابير الأمنية”.
وأشار لورو إلى أن تمديد حالة الطوارئ “إجراء مؤقت سيستمر بقدر ما يلزم وليس أكثر”.
وستجري دورتا الانتخابات الرئاسية، في 23 أبريل 2017، و7 مايو 2017، فيما ستنظم الانتخابات النيابية، في الفترة الممتدة من11 إلى 18 يونيو 2017.
وشهدت حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس فرنسوا هولاند في 13 نوفمبر 2015، بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها، 4 عمليات تمديد لها، وخصوصا بعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، في 14 يوليوز 2016، والذي أسفر عن مقتل 866 شخصا.
المصدر: وكالات