في إطار ترسيخ أخلاقيات المرفق العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتجسيدا للمفهوم الجديد للحكامة الأمنية، واستكمالا لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتأكيدا للرغبة الملكية السامية لتخليق الحياة العامة بشكل عام، ومختلف الإدارات العمومية على وجه الخصوص، وتفعيلا لمضامين دستور المملكة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
أحال المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي يوم الخميس 01 دجنبر 2016 على المجلس التأديبي، خمسة مسؤولين أمنيين بالإدارة المركزية وهم على التوالي :
المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية، تتولى تدبير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن.
وتمت هاته الإحالة المفاجأة بعد تسجيل إخلالات مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة في حق هؤلاء المسؤولين الأمنيين الخمسة، أثناء فترة تسييرهم السابق لهذه المديرية الحساسة والمهمة.
وفور توصله بالتقرير النهائي للمجلس التأديبي، أصدر المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بالموافقة على العقوبات الإدارية التي اقترحها المجلس التأديبي في حق هؤلاء الخمسة مسؤولين أمنيين، والتي تقضي بتجريد ثلاثة مسؤولين منهم من رتبة والي أمن، وإنزالهم إلى الدرجة السابقة وهي “درجة مراقب عام”، وتوقيع عقوبة التوبيخ في حق المسؤولين الإثنين الآخرين، مع إحالتهم جميعا على التقاعد.
