بحزم كبير وعزيمة أكبر، تواصل ولاية أمن فاس حملاتها التمشيطية الموسعة، وتدخلاتها الأمنية المباغثة الناجعة، تحت إشراف السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس الذي استطاع بدهائه المبهر وانفتاحه الحَذِر، استنهاض هِمَم كبار المسؤولين الأمنيين بولاية أمن فاس ومناطقها الأربعة، ومختلف عناصر الشرطة بها وأطرها الشابة الواعدة، من أجل الإنخراط الجماعي الجدي والتلقائي وعلى مدار 24/24 ساعة في محاربة الجريمة بكل أنواعها وتمظهراتها، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية ممتلكاتهم، وفرض سيادة القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، تجسيدا لروح المواطنة الكريمة، وترسيخا لمضامين الإستراتيجية الأمنية المحكمة المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تحت الإدارة الخلاقة والرائدة، للوطني الغيور والخبير الأمني الدولي المتميز السيد عبد اللطيف الحموشي.
ولعل الحصيلة المطمئنة والهامة لمختلف التدخلات الأمنية الموفقة التي باشرتها عناصر الشرطة بولاية أمن فاس خلال الفترة الممتدة من “01 إلى 08 شتنبر 206” والتي أسفرت عن ايقاف 471 شخص متلبس بإرتكاب جناية أو جنحة مختلفة بالشارع العام، ويمكن توزيع هؤلاء الموقوفين تحت ذمة التحقيق على النحو التالي :
- 40 شخص من أجل الضرب والجرح.
- 39 شخص من أجل السرقة بشتى أنواعها.
- 69 شخص من مستهلكي المخدرات.
- 190 شخص في حالة سكر بينة.
- 13 فتاة من أجل التحريضعلى الفساد.
- 26 شخص من حاملي الأسلحة البيضاء بدون سند قانوني.
- 114 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل أفعال إجرامية متنوعة.
وفي نفس السياق، ومن خلال اعتماد بعض المشتبه فيهم على ناقلات ذات محرك لإقتراف السرقات والإعتداءات على المارة، وعلى الخصوص منها الدراجات النارية، فقد تمكنت عناصر الشرطة من وضع ما مجموعه 142 دراجة نارية بالمحجز البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها، حيث تم إخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.
وارتباطا بهاته الحصيلة الكاملة لهاته التدخلات الأمنية السالفة الذكر والتي بلغت في مجموعها 4614 شخص، فقد تم التحقق من وضعية وهوية حوالي 4143 شخص تم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من نتائجها.