حذرت وزارة الداخلية جميع المنابر الإعلامية من مغبة إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، بأية وسيلة كانت، تحت طائلة “المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”، كما ورد في البلاغ الذي عممته على وسائل الإعلام.
ويأتي هذا الإجراء الإحترازي من طرف وزارة الداخلية، تجسيدا لحرصها الأكيد على ضمان مصداقية ونزاهة الإنتخابات التشريعية المقبلة التي ستشهدها بلادنا يوم 07 أكتوبر 2016، ودرءًا منها كذلك لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، خلال هاته الإستحقاقات العامة.
هذا التحذير الإنذاري الصادر عن وزارة الداخلية، أملته بطبيعة الخال، مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه :
“يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بِاستفتاء أو بِانتخابات تشريعية، أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الإنتخابية”.
وفي مجال التذكير بالعقوبات التي تنتظر كل من لا يكترث بمضامين هاته المادة من القانون 57.11، أكدت وزارة الداخلية في نفس البلاغ ما يلي :
“يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.