بعد صدورها بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، دخلت بعض التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك حيز التنفيذ بشكل رسمي، مما خلف ارتياحا عميقا في نفوس المواطنين مستعملي االطريق.
ولعل أبرز هاته التعديلات نوردها كالتالي لكل غاية مفيدة :
1 – “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”.
2 – “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
كما شمل هاته التعديلات التخفيض من قيمة المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة من طرف مستعملي الطريق، والتي كان المخالف يؤدي عنها بالأمس القريب حوالي 700 درهم، حيث أصبح منذ الآن ملزما بأداء ما قدره 400 درهم فقط، إن اختار الأداء حالا مباشرة إلى عنصر الأمن محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى خلال 24 ساعة من توصله بالإشعار من طرف هذا الأخير، وقد تنتقل كذلك إلى ما قدره 500 درهم إن تعذر عليه ذلك، وتمكن من أدائها في غضون 15 يوما الأولى.
أما في ما يخص المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة من طرف مستعملي الطريق، والتي كان السائق المرتكب لهاته المخالفة يؤدي عنها في السابق ما قدره 500 درهم، فقد انخفضت قيمتها إلى 300 درهم إن تمكن من أدائها خلال 24 ساعة الأولى، وقد ترتفع إلى ما قدره 350 درهم إن اختار هذا السائق المرتكب لهاته المخالفة أداؤها في غضون 15 يوما الأولى.
بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي عنها السائق المخالف ما قيمته 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة، وقد ترتفع إلى حدود 400 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.