تحت شــــــعـــــــار
” من أجل أسرة مغربية آمنة“
احتضنت كلية الشريعة بفاس يوم الجمعة 27 ماي 2016 فعاليات الندوة العلمية الوطنية في موضوع :
“الأسرة المغربية بين التأصيل التشريعي والعمل القضائي “
ترأس جلستها الافتتاحية الأولى رئيس مركز الدراسات والأبحاث في قضايا الأسرة والمرأة بالكلية الدكتور عبد العالي بنلياس، الذي رحب بالحضور وعرف بالموضوع ، وأشار إلى مختلف محاوره العلمية.
وبعد الكلمة الترحيبية افتتحت أشغال هذه الندوة العلمية بآيات بينات من الذكر الحكيم من إلقاء الطالب الباحث عمر بوراس .
وقد تناول الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية الوطنية كل من السيد عميد كلية الشريعة بفاس الدكتور حسن الزاهر، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بفاس، والرئيس الاول للمحكمة الابتدائية بفاس، ثم تناولت الكلمة الأستاذة أمل بن عربية نيابة عن رئيس مجلس جهة فاس وأخذ بعده الكلمة الدكتور محب عن رئيس مجلس الجماعة لفاس شاكرا مجهودات الطلبة المنظمين و ومختبر الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الإنسان على تأطيره هذه الندوة التي تعد من الأهمية بمكان نظرا لدور الأسرة المحوري في قلب الأمة .
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تناوب عن الكلمة مديرة مختبر الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الإنسان، وعن اللجنة التنظيمية للندوة تحدث الطالب الباحث عبد الحي الغربة، وبعد شكر المؤسسات الداعمة والمحتضنة والحضور الكريم من أساتذة ووسائل إعلام ومجتمع مدني وقضاة وكل الحاضرين قدم أرضية حول موضوع الندوة وأهميته من ناحية الموضوع وكذا من جهة الأطراف المتدخلة ، مع الإشارة الى محاوره الأساسية، وقد توجت هذه الجلسة الافتتاحية بتقديم شهادة فخرية للأستاذ حسن الزاهرعميد كلية الشريعة والأستاذة حكيمة الحطري من طرف مدير الهيئة الوطنية للوحدة الوطنية .
الجلسة العلمية الأولى :
انطلقت هذه الجلسة ابتداء من الساعة 10:30 تحت رئاسة الأستاذ عبد العالي بنلياس رئيس فريق البحث في الأمن الحقوقي والقضائي ، وبعد الترحيب بالمشاركين و الحضور أعطى الكلمة للأستاذة بهيجة غياتي بن زياد العضو بمركز الدراسات والأبحاث في قضايا الأسرة والمرأة بفاس ، وأيضا عضو بمختبر الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الانسان بكلية الشريعة فاس ، حيت تطرقت في مداخلتها المعنونة ” آيات أحكام الأسرة ودورها المقاصدي في قانون الأسرة ” وقد أبرزت من خلال مداخلتها الدور الهام للأسرة داخل المجتمع باعتبارها الخلية الأساسية داخله ، كما عرفت” بآيات الأحكام الأسرية ودورها المقاصدي في قانون الأسرة” ، حيث أكدت أن المتصدي لآيات الأحكام لابد ان يتطرق كذلك لأحكام السيرة النبوية ، وقد أشارت في مداخلتها إلى أن آيات أحكام الأسرة تحدثت عنها 380 أية في القران الكريم ، وهذه الأحكام عملية لتُرَبى عليها الأنفس .
وفي هذا الإطار تناولت الأستاذة زهور الحر رئيسة اللجنة الملكية المكلفة بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، وقد تناولت في مداخلتها المعنونة : ” الاجتهاد القضائي ودوره في استقرار الأسرة ” حيث تطرقت الى الدور الهام الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في استقرار الأسرة المغربية من خلال الأحكام التي يصدرها والاجتهادات الصادرة في موضوع الأسرة، وخاصة المواضيع التي تعرف إشكالات على مستوى القانون وقد عرجت على مختلف النقط ذات الصلة بالموضوع حيث أكدت وكما جاء في الدستور المغربي أن الاسرة هي الخلية الأساس داخل المجتمع وهي قاعدة وقناة رئيسية لتمرير سبل الإصلاح والرقي بالمجتمع، وهي أيضا أداة لتحقيق استقرار المغرب ، وهو ما يدعونا إلى الاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وكذلك قناة الاصلاح وتربية الاجيال والمحافظة على الأسرة المغربية .
وبعد هذه الكلمة تناول الأستاذ محمد اغزيول بصفته رئيسا لمركز الدراسات القانونية والقضائية فاس وكانت مداخلته تحت عنوان : ” الأموال المشتركة بين الزوجين وإشكالية الإثبات ” حيث أبرز أن إشكالية الأموال المشتركة أو المكتسبة هي جديدة على الساحة المجتمعية والحقوقية بالمغرب ، كما أنها تختلف عن الدول السباقة كما تفسر ذلك المادة 34 من مدونة الأسرة .
وفي نفس السياق تطرقت الأستاذة رشيدة بن سرغين عضو طريق البحث في الأمن والقضائي والحقوقي بكلية الشريعة فاس ، في مداخلتها المعنونة حول:
” دور الحالة المدنية في الحفاظ على الهوية داخل الأسرة “ .
حيث أوضحت الدور الأساسي والهام الذي يلعبه قانون الحالة المدنية في الحفاظ على الهوية داخل الأسرة المغربية ، باعتبارها الخلية الأساسية داخل المجتمع كما تطرقت كذلك للدور الهام الذي يلعبه القانون المذكور أعلاه في الحفاظ على الهوية لكل فرد ابتداء من يوم ولادته الى حين وفاته .
كما تحدث الأستاذ عبد المجيد الكتاني وهو مدير مركز دراسات الدكتوراه بكلية الشريعة فاس ، من خلال كلمته المتمحورة حول ” توثيق عقد الزواج بين غايات المشرع وإكراهات الواقع” حيث افتتح كلمته بطرح إشكالات تساءل فيها عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ظاهرة عدم توثيق عقد الزواج في المغرب ؟ كما تساءل عن الجور الذي تلعبه عقود الزواج في حماية الأسرة المغربية ؟
وفي معرض جوابه عن هذه الإشكالات أكد أن عقود الزواج تختلف من حيث المقاربة القانونية والإسلامية، ومن أجل التعريف بمدى حماية المنظومة الاسلامية للطفل تدخل الطالب إبراهيم الإدريسي بموضوع تناول فيه “حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية “حيث أكد ان الإسلام كان سباقا إلى تكريس هذه الحماية ، فاهتم بالإنسان في كل مراحل حياته اهتماما بالغا ، حيث أن شخصية الإنسان تتكون في السنوات الأولى من عمره و نظرا لأهمية هذه المرحلة فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأطفال وخصتهم بحقوق وعناية خاصة.
وقسم حقوق الطفل إلى حقوق معنوية وأخرى مادية تتمثل في حسن اختيار الزوج والزوجة وتحريم إسقاط الجنين وحق الطفل في الرضاع والنفقة والحضانة والميراث والتعليم ، لتختتم بذلك الجلسة العلمية الأولى تمام الساعة الواحدة زوالا .
الجلسة العلمية الثانية:
استهلت أشغال هذه الجلسة تمام الساعة الرابعة زوالا برئاسة الأستاذة حكيمة الحطري مديرة مختبر الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الإنسان بكلية الشريعة بفاس.
رحبت من خلالها بالمشاركين والحضور الكرام وافتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم تلتها عواطف الكلاطي طالبة بسلك الإجازة.
وبعد هذه التلاوة الكريمة تناول الأستاذ وهو عميد الكلية الدكتور حسن الزاهر كلمته تحت عنوان ” خصوصية النظام الأسري بالمغرب” حيث افتتح مداخلته بإشكالية محورية متسائلا فيها، حول مدى امتلاك النظام الأسري بالمغرب لخصوصية معينة ؟ مجيبا بذلك بنعم وبكون المغرب له من الخصوصيات ما تميزه عن باقي الأسر العالمية .
وأشار السيد العميد منبها السادة القضاة وفقهاء القانون على ضرورة مراعاة هذه الخصوصية مبينا أن هناك ثلاث أنواع من الأسر التي تراعي التشريعات العالمية ومن أبرزها الأسرة الإسلامية بجانب الأسرة الانجلوساكسونية والجرمانية.
وختم كلمته بالقول بأن الفقه الإسلامي متفوق على الأسر القانونية حيث يضمن العدل والمساواة دون إفراط أو تفريط .
ومما ميز هذه الندوة حضور الفقيه القانوني العلامة محمد الكشبور الأستاذ بكلية الحقوق وجدة والذي حملت مداخلته العنوان التالي:” ثبوت النسب بدون زواج ” فأشار إلى أن ثبوت النسب بدون زواج يحظى بحماية دولية على ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث التزم المغرب بتضمين هذه الأخيرة في تشريعاته بل أكثر من ذلك سموها على القوانين والتشريعات الوطنية و هذا ما يجعل المشرع الوطني في حذر واحتياط .
وفي سياق التشريعات الدولية تدخل الأستاذ رشيد المرزكيوي الخبير في العلاقات الدولية ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس حيث تناول في كلمته تحت عنوان “الحماية الدولية للطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية ” أن المغرب ومن خلال مصادقته على الاتفاقيات و المواثيق الدولية يكون أعطى للطفل المكانة اللائقة به وذلك بتمتعه بكامل حقوقه كما أقرتها الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية ووفق ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي عرج عنها وعن امتيازاتها سواءا في الحرب أو السلم .
وزيادة في التأصيل لحماية الأسرة المغربية ، كان لزاما أن يلعب القضاء دوره في هذا الصدد ، بحيث أكد الأستاذ عمرو لمزرع رئيس مركز الدراسات والأبحاث في قضايا الهجرة والتوثيق بفاس، في كلمته التي اختار لها عنوان ” الاجتهاد القضائي في الكد والسعاية ” على الدور المحوري الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في تطوير المنظومة القانونية عامة والأسرية على وجه الخصوص، وقد تساءل تساءل حول :
هل للزوجة حق في الأموال المكتسبة ؟ لتكون إجابته من خلال القرارات والأحكام القضائية المغربية ، والتي تؤكد جلها حسب المتدخل أن للزوجة حق الكد والسعاية.
إذا كان الحق في النسب من الحقوق الأصيلة للأسرة، فقد جاءت مداخلة الأستاذ عدنان المتفوق القاضي بالمحكمة الابتدائية بفاس ، محاولة للتأسيس لذلك والمتمحورة حول : ” الحق في النسب محاولة في التأسيس والحماية ” حيث أكد على أهمية النسب من خلال التأسيس و الحماية التي أقرها المشرع في مقتضيات قانون الأسرة كما أكد أن إشكالية ثبوت النسب لم تعد كما كانت من قبل، نظرا للتطور الحاصل في المجال التكنولوجي الطبي، حيث أكد أن الخبرة الطبية في هذا المجال تعد الية مهمة لإثبات النسب .
كما أشارت الأستاذة أمال الناجي في مداخلاتها المعنونة ب ” الاجتهاد القضائي في مدونة الأسرة الثابت والمتغير “ إلى مجموعة من النقاط الأساسية حيث حثت على ضرورة بذل كل الجهود لحماية وبناء أسرة مغربية مستقرة وآمنة كما تطرقت في معرض حديثها عن الاجتهاد القضائي أن النصوص ليست وحيا بل يجب الاجتهاد فيها وجعلها تنفتح على عصرها وذلك تماشيا مع فلسفة وغايات المدونة .
وفي مداخلة الأستاذ أنوار الأشقم ، باحث بسلك الدكتوراه بفاس وإطار بوزارة المالية والمكلف بالنزاعات القانونية والقضائية المتمحورة حول “الوسائل البديلة لفض المنازعات “ حيث أبرز أن المغرب بدوره يُولي اهتمامه بالطرق البديلة في فض النزاعات على غرار باقي دول العالم وأن اغلب الملفات والمنازعات المعروضة على المحاكم تطبعها النزاعات الأسرية بامتياز، وبالتالي يحتل مكانة الصدارة بخصوص النوازل المعروضة عليه .
وأخذ الكلمة بعده الأستاذ سعيد موقوش، إطار بوزارة الداخلية وباحث بسلك الدكتوراه بطنجة ، متحدثا في موضوع ” مدى استحقاق طالبة التطليق للمتعة : دراسة شرعية قانونية مسبوكة بأخر الاجتهادات القضائية ” تناول من خلالها متوسلا ، بمقتضيات الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة، مع سبـك مداخلتـه التوجـه القضائي الجديد، الذي اعتمدته محكمة النقض، وسارت عليه جـل محاكم المملكة، والذي اعتبره بمثابة ” زلزال قضائي”، سيضر بمصالح النساء المطلقات، وكذا كبـح وفرملـة أهم المكتسبات الحقوقية التي جاءت بها مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.
واختتمت الجلسة العلمية بمداخلة الطالب عبد الحي الغربة الباحث بسلك الدكتوراه بمختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية بكلية الحقوق فاس ، حول ” الحماية الدستورية للأسرة المغربية ” بعد شكر اللجنة المنظمة وعميد الكلية على إتاحة الفرصة للطلبة الباحثين للمشاركة في الندوات العلمية تطرق المتدخل إلى أهمية الموضوع ومدى راهنيته و ارتباطه الوثيق بالمواطنين وبالمجتمع المغربي برمته ،
ومدى إيلاء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 للأسرة المغربية كخلية أساسية للمجتمع ، وأشار المتدخل إلى المستجدات الدستورية في هذا الصدد والمرتبطة أساسا بالتكريس الدستوري لسمو الاتفاقيات الدولية وكذا للاتزام المغرب بضمان حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها وخاصة الحقوق الأسرية في بعدها الكوني ، بالإضافة إلى المستجدات الأخرى كإحداث آليات ومؤسسات من شأنها حماية مؤسسة الأسرة ، كصندوق التكافل الاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و الدعوة إلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، وقد أشار المتدخل إلى تجليات هذه الحماية أيضا في فروع القانون الداخلي كقانون الجنسية ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرهم ، ولم يكتف المتدخل بالإشارة إلى تجليات الحماية الدستورية للأسرة المغربية بل عمد أيضا إلى التنبيه إلى بعض مظاهر محدودية الحماية الدستورية ومنها على سبيل المثال عجز المنظومة الدستورية المغربية مقارنة مع بعض التجارب الدستورية المقارنة، وأيضا تواضع الحماية القانونية للأسرة المغربية، وكذا ضعف الحماية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، ليخلص في الأخير إلى بعض التوصيات والاقتراحات ومنها ضرورة التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمستجدات الدستورية المتعلقة بالأسرة المغربية مع الرجوع إلى تعاليم ديننا الحنيف وإلى الفقه المنفتح المتفتح ثم تعزيز دور المجتمع المدني وضرورة مساهمة وسائل الإعلام في القيام بدورها في الحماية وتحصين الأسرة
وفي أخر الندوة تدخل مجموعة من الحاضرين بعد شكر واستحسان المبادرة وتفاعلهم مع موضوع الندوة بطرحهم على الأساتذة المشاركين مجموعة من الاسئلة تصب في نطاق موضوع الندوة .
وبعد تناول الإجابة عن أسئلة المتدخلين تم إصدار توصيات بشأن موضوع الندوة .
وفي الأخير وتتويجا للندوة الوطنية المتمحورة حول موضوع الأسرة المغربية بين التأصيل التشريعي والعمل القضائي تم توزيع شواهد المشاركة على مختلف المشاركين والحضور الكرام.
تـــــــــوصـيات الـــــندوة
- إقامة علاقات و شراكات مع المجالس العلمية و القيام من خلالها ب حملات تحسيسية في مجال التوعية الأسرية .
- نوصي بالتكوين المستمر للمعلمات والواعظات في التشريع الأسري .
- ضرورة العمل على تكوين خريجين كلية الشريعة وكل المعنيين بقضايا الأسرية .
- دعم تدريس المواد الفقهية في كليات الحقوق لإرساء ثقافة قانونية أصيلة .
- فتح مجال المحاماة أمام خريجي كلية الشريعة ضمانا لحقهم في ولوج المباريات .
- نشر ثقافة حقوق الإنسان وخاصة المرتبطة بالحقوق الأسرية الكونية .
- ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان والمستجدات الدستورية دون أي مساس بالهوية المغربية والثوابث الوطنية .
- إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحماية الأسرة .
- إعداد وتكوين متخصصين في المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي للسر .
- قضاة النيابة العامة يغلب على تكوينهم الطابع الجنائي ولكن في مدونة الأسرة يجب أن يكون لهم تكوين شرعي بالإضافة إلى تكوينهم الجنائي .
- إعادة صياغة المادة 16 من مدونة الأسرة صياغة تجتنب عيوب صياغتها الحالية .
- إعادة النظر في مدونة الأسرة وخصوصا في بعض المواد التي طرحت مجموعة من الإشكالات على مستوى التطبيق العملي من قبيل الفقرة الخامسة من المادة 45 من المدونة .
- إعادة النظر في تنظيم التطليق للشقاق حتى لا يترك الباب مشرعا لهدم وخراب الأسر لأتفه الأسباب .
- تجديد القراءة في التراث الفقهي لملائمته مع المتغيرات التي تعرفها الأسرة المغربية .
- ضرورة خلق تواصل والتقائية بين الجامعة والمؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية .
- تشجيع الأبحاث الجامعية الأكاديمية في قضايا الأسرة .
- إقرار مقاربة شمولية تهتم بالشأن القانوني والتربوي والإعلامي للتصدي للتحديات التي تواجهها الأسرة المغربية .
- التأكيد على ضرورة مراجعة قانون المسطرة المدنية بما ينسجم مع خصوصية قضايا الأسرة .
- ضرورة مواكبة الالة التشريعية بوضع مقتضيات قانونية خاصة تنظم النسب في المجال الإخصاب الاصطناعي .
- ضرورة الاهتمام بأهمية وسائل وآليات حل النزاعات الأسرية في حماية الأسرة المغربية .
- تكريس الحماية الدستورية للأسرة على مستوى الوثيقة الدستورية .
- ملائمة المواثيق الدولية مع المواثيق الوطنية المتعلقة بالأسرة .
- ضرورة نشر الأعمال التحضيرية لدستور 2011 .
- الانفتاح على التشريعات المقارنة المتقدمة في قضايا الأسرة .
- تكوين القضاة وجميع المتدخلين بمنظومة العدالة في المجال الفقهي والمجال الحقوقي .
- تحديد متى تستحق المرأة حقها في الكد و السعاية .
- دعم وتشجيع مثل هذه الندوات .