لعل البشرى السارة التي لطالما انتظرها الشيوخ والمقدمين الحضريين والقرويين والعريفات منذ سنوات، والتي تمخض فحواها عن الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي ترأسه السيد عبد الإله بنكيران صباح يومه الخميس 12 ماي 2016 بمقر رئاسة الحكومة، تجلت من خلال مصادقة أعضاء الحكومة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية محمد حصاد، ويتعلق الأمر ب :
مشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين.
ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
;يهدف هذين المشروعين إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاته الشريحة من أعوان السلطة، الذين تم استثناؤهم من الزيادة التي تم إقرارها سنة 2011 في إطار الحوار الاجتماعي الشهير.
وتقدر هاته الزيادة المقترحة من طرف السيد محمد حصاد وزير الداخلية في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تُصرف على مرحلتين :
250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016.
و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016.